وكتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، على حسابه على X-net في هذا الصدد: بعد الرسالة المشتركة من الدول الثلاث، روسيا والصين وإيران، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، والتي أعلنت فيها إنهاء العمل بالقرار 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول، أرسل سفراء الدول الثلاث وممثلوها الدائمون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، في إطار المبادرات الدبلوماسية لوزارة الخارجية، رسالة مشتركة إلى المدير العام للوكالة.
وأضاف غريب آبادي: في هذه الرسالة، وبينما وصفت هذه الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية الزناد "سناب باك" بأنه غير قانوني، أُعلن أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت في 18 أكتوبر/تشرين الأول. ولكن هناك نقطة رئيسية أخرى في هذا الصدد، وهي تتعلق بانتهاء تقارير المدير العام للوكالة بشأن التحقق والرصد في ضوء القرار 2231 وتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.
المزید..ريابكوف: الغرب سحق القانون الدولي في قضية إيران
وأضاف نائب وزير الخارجية: في هذا الصدد، تنص الرسالة على ما يلي "في الوكالة، أُنشئت عمليات التحقق والرصد في إيران في ضوء القرار 2231 وتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بناءً على قرار مجلس المحافظين الصادر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015. وتنص الفقرة التنفيذية 14 من هذا القرار، دون قيد او شرط، على أن المجلس يقرر إبقاء هذه المسألة على جدول أعماله لمدة عشر سنوات أو حتى تاريخ نشر المدير العام للوكالة تقريرًا موجزًا أكثر شمولاً عن إيران. وبالتالي، سيُحذف البند المعني من جدول أعمال الوكالة في هذا الصدد تلقائيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر/تشرين الأول، ولا حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر في هذا الصدد".