تأتي هذه المباحثات، التي أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ضمن المساعي لتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات تتولى حفظ الأمن في غزة ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية. وأوضح روبيو أن واشنطن تعدّ مشروع قرار في مجلس الأمن يمنح تفويضاً لهذه القوة، مؤكداً أن الهدف هو وضع آلية أممية تضمن استقرار القطاع بعد عامين من الحرب.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيق تقدم في جهود إرساء الاستقرار في غزة، مشيراً إلى أن قوة دولية ستُنشر قريباً، وذلك بعد لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كيانه وحده سيحدد الدول المسموح بمشاركتها في القوة الدولية، في توجه يحظى – بحسب قوله – بتفهم من الإدارة الأميركية.
رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 'إسرائيل وحدها هي من ستقرر الدول التي سيُسمح لها بالمشاركة في القوة الأمنية الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة'
وفي المقابل، أكدت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع موسّع عقدته في العاصمة المصرية القاهرة دعمها الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واتفاقها على تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء غزة لإدارة شؤون القطاع، على أن تضم شخصيات مستقلة من الكفاءات الوطنية التكنوقراط. وأعلن خليل الحية، رئيس حركة حماس، استعداد الحركة لتسليم كل مقاليد الإدارة، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الجديدة، مؤكداً قبول وجود قوات أممية على الحدود، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال.
أما حركة فتح فأكدت رفضها لأي وصاية دولية وتمسكها بالقرار الوطني المستقل، فيما شددت الجهاد الإسلامي ولجان المقاومة على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ودعت الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود التهدئة.
وفي ختام المشهد، تبدو المباحثات القطرية محطة يسعى الوسطاء خلالها لتحويل وقف إطلاق النار الهش إلى اتفاق مستدام يفتح الباب أمام إعادة الإعمار، وإطلاق عملية سياسية أوسع تشمل الانتخابات الفلسطينية وتوحيد الصف الوطني. وبينما تتباين المواقف حول طبيعة ودور القوة الدولية، فإن الجميع يدرك أن اللحظة الراهنة مصيرية في رسم مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية برمتها.