وافاد مراسل العالم بأن "جلال زادة" قال ذلك في كلمته خلال حفل التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها، في عاصمة فيتنام هانوي.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة نائب وزير خارجية ايران خلال هذه المراسم الدولية :

بالنيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعبّر عن أصدق مشاعر الامتنان لحكومة وشعب فيتنام على الاستضافة الحارة واللائقة والتنظيم المميز لمراسم التوقيع التاريخية على اتفاقية هانوي، كما أتقدم بالشكر من أمانة الأمم المتحدة على دعمها القيّم من اجل تسهيل هذه العملية.

لقد وفّر التقدم السريع وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكانات كبيرة لتنمية المجتمعات وترسيخ الابداع فيها، لكن مع ذلك فقد اتاح ذلك أيضًا فرصًا جديدة لتسهيل ارتكاب الجرائم السيبرانية؛ وهي جرائم تتيح لمرتكبيها التحرك بسرعة دون أن يمثلوا امام العدالة.

ان هذه الجرائم تهدد السيادة الوطنية، والأمن، والاقتصاد، والبنية التحتية الحضرية، وخصوصية الأفراد في جميع أنحاء العالم، لذلك، فإن التعاون الدولي الفعّال بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات أمرا ضروريا، وعليه فإن اتفاقية مكافحة الجرائم السيبرانية تعد خطوة مهمة نحو إنشاء إطار عالمي لمواجهة هذه الجرائم وتعزيز التعاون الدولي.

وقد شاركت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدور فعّال في مفاوضات صياغة الاتفاقية، بهدف اعتماد إطار قانوني رصين وفاعل للمجتمع الدولي في سياق مكافحة الجرائم القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعاقبة المجرمين، وحماية الأطفال والأخلاق العامة من الاستغلال المتزايد لهذه التكنولوجيا.

كما ان اتفاقية مكافحة الجرائم السيبرانية، تعدّ خطوة مهمة في مسار التعددية والتعاون الدولي لمواجهة الاستخدام الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء أظهرت، من خلال تصويتها على التعديلات المقترحة من قبل الجمهورية الإسلامية في الاجتماع الأخير للجنة الخاصة لصياغة الاتفاقية، وجود اختلافات في وجهات النظر بشأن بعض بنود الاتفاقية، فإن اعتماد هذه الوثيقة يُعد بحد ذاته خطوة مفيدة للغاية نحو مكافحة جماعية لأنواع الجرائم السيبرانية المختلفة من خلال التعاون الدولي.

إن التنفيذ الفعّال لأهداف الاتفاقية، بما في ذلك تسهيل وتعزيز التعاون الدولي في الوقاية من الجرائم السيبرانية ومكافحتها، يتطلب اهتمامًا جادا بالتحديات والعقبات التي تقيّد التعاون الدولي وقدرة الدول على مواجهة هذه الجرائم؛ وبذلك فإن إقرار وتطبيق الإجراءات القسرية الأحادية لا يزال يشكل عائقا أمام التعاون الدولي، بما في ذلك في مجال مكافحة الجرائم.

ايضا تشكل هذه الإجراءات غير القانونية انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لذلك، يجب معالجة هذه العقبات وإزالتها من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية بشكل فعال.

كما ينبغي تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات للدول النامية استنادا إلى احتياجاتها وأولوياتها في مكافحة الاستخدام الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وان تعزيز قدرة هذه الدول على الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار، وإزالة العقبات الرئيسية التي تعيق الوصول إلى التقنيات الحديثة والناشئة، يُعد أمرا بالغ الأهمية، وفي هذا السياق، يعد إدراج موضوع نقل التكنولوجيا في الاتفاقية خطوة هامة لسد الفجوة الرقمية بين الدول، ودعم الدول النامية من اجل الوصول إلى التكنولوجيا ومكافحة الجرائم السيبرانية بفعالية.

يجب ضمان حق جميع الدول، بغض النظر عن مستوى تطورها، في امتلاك الأدوات والمعرفة والمساعدات الفنية والموارد اللازمة لمكافحة الجرائم السيبرانية.

ومن أكثر القضايا المثيرة للقلق والمنتشرة اليوم هي الجرائم البشعة المتمثلة في استغلال الأطفال جنسيا وإساءة معاملتهم عبر الفضاء الإلكتروني، والتي تتم من خلال استغلال المنصات والأدوات الرقمية المختلفة.

لذلك يجب اعتماد سياسة "عدم التسامح مطلقًا" في مواجهة هذه الظاهرة؛ نحن نعارض بشدة أي استثناء أو ثغرة في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال داخل الفضاء الإلكتروني، لأن الآثار المدمرة للمحتوى الحقيقي وغير الحقيقي في هذا المجال لا تختلف.

إن التمييز المصطنع بين المحتوى الحقيقي وغير الحقيقي، بما في ذلك الرسوم المتحركة أو الكرتون، لا يتماشى مع التعريف الوارد في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل.

اننا نؤكد على موقفنا المبدئي بأن أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال يجب أن يفرض الحظر عليه تمامًا؛ وبما يستدعي عن تفسيرر المادة 14 من الاتفاقية بالشكل الذي يسمح عرض المحتوى الذي يُنتجه الذكاء الاصطناعي أو الرسوم المتحركة أو الأشكال السيبرانية التي تُصوّر الأطفال، أو تُظهرهم أو تُجسّدهم، على أنه خارج نطاق الحظر.

وفي هانوي، عاصمة فيتنام، تم فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها في مواجهة التهديد المتصاعد لتلك الجرائم؛ اذ تسهل إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتكاب جرائم مثل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، وتهريب المخدرات على نطاق غير مسبوق.

ووقعت على هذه الاتفاقية، 65 دولة، مما يلزم بعد ذلك كل دولة المصادقة عليها وفقا لإجراءاتها الوطنية الخاصة.

وفي كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاقية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، بأن "الاتفاقية العالمية لمنع الجريمة السيبراني، تشكّل صكا قويا وملزما قانونا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجرائم السيبرانية؛ وهي دليل على استمرار قوة إيجاد حلول مشتركة ومتعددة الأطراف، وتعهد بألا تترك أي دولة، مهما كان مستوى تنميتها، دون حماية في مواجهة الجرائم السيبرانية"؛ وفقا لما افاد به موقع الامم المتحدة الالكتروني الاخباري.