واعتبارا من 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، نظّمت مجموعة “جيل زد 212” مسيرات سلمية في أنحاء المغرب للمطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، و"القضاء على الفساد"، وإقالة الحكومة.
وعلى هامش الحركة الاحتجاجية، شهدت ليلتان أعمال تخريب وشغب أسفرت عن مقتل 3 أشخاص قرب أكادير (جنوب).
وفي الأيام الأولى التي حظرت فيها السلطات الاحتجاجات، أوقفت الشرطة مئات الأشخاص.
وأوضح القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة حسن فرحان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء في الرباط أنّ من بين 2480 متهما، يلاحق أكثر من 20% بتهمة "العصيان"، وأكثر من 17% بتهمة "إهانة موظف حكومي واستعمال العنف في حقه"، وأكثر من 17% بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلّح”.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أصدرت المحاكم المغربية أحكاما بالسجن لفترات طويلة أو مع وقف التنفيذ على 411 شخصا، بينهم 76 قاصرا، وفقا لأرقام النيابة العامة.
ومن بين هؤلاء، صدرت أحكام على 61 شخصا بالسجن لفترات تتراوح بين سنة و15 سنة، خصوصا بتهمتَي “تخريب ممتلكات” و”الحرق العمد”.
وأكد فرحان الثلاثاء أن هناك “ضمانات لمحاكمة عادلة” منذ لحظة توقيف المتهمين.
وخرجت التظاهرات بوتيرة شبه يومية لمدة أسبوعين، لكنها صارت تحشد أعدادا أقلّ من الشباب، خصوصا بعد خطاب ألقاه الملك محمد السادس في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وطالب فيه بتسريع الإصلاحات الاجتماعية، وكذلك أيضا بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي تخصيص 13 مليار يورو للصحة والتعليم في موازنة عام 2026.
وخلال مظاهراتها الأخيرة السبت الماضي، رفعت حركة "جيل زد" مطلب إطلاق سراح المحتجين الذين أُوقفوا خلال الاحتجاجات، وعاشت مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس ووجدة وأغادير وتطوان ومكناس وآسفي والجديدة وبني ملال، احتجاجات طالبت بدرجة أولى بإطلاق سراح المعتقلين كافة وبالمحاسبة، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.