وكتب ترامب عبر منصة Truth Social: “الخيار واضح – البدء بالخيار النووي، تخلصوا من التعطيل”، في إشارة إلى تعديل قواعد المجلس للسماح للأغلبية الجمهورية بتجاوز اعتراض الديمقراطيين الذين يمتلكون القدرة على تأخير أو منع التصويت على التشريعات.
واعتبر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الجمعة، أن استئناف الولايات المتحدة التجارب النووية خطوة مسؤولة، وأوضح موقف بلاده دفاعاً عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أثارت انتقادات دولية.
وقال هيغسيث في كوالالمبور بعد محادثات مع نظيره الصيني دونغ جون إن الرئيس كان واضحاً في ضرورة امتلاك ردع نووي موثوق، وأن استئناف الاختبارات النووية طريقة مسؤولة إلى حد ما.
وحذر نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، من احتمال حدوث اضطرابات واسعة في موسم عطلات عيد الشكر إذا استمر الإغلاق الحكومي، داعيًا الديمقراطيين إلى دعم الجهود لإعادة فتح الأنشطة الحكومية.
وأشار فانس عقب اجتماع في البيت الأبيض مع مسؤولين عن شركات الطيران والنقابات إلى أن استمرار الإغلاق حتى أواخر نوفمبر قد يؤدي إلى نقص حاد في الموظفين، ازدحام في طوابير الأمن، وتأخير الرحلات الجوية، مضيفًا: “قد تكون كارثة حقيقية، لأننا نتحدث عن أشخاص لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أسابيع”.
وطالبت شركتا دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز الكونغرس بتمرير مشروع قانون تمويل مؤقت لاستئناف الخدمات الحكومية، مع استمرار المناقشات السياسية لاحقًا.
تجدر الإشارة إلى أن سياسة التعطيل أو Filibuster تتطلب عادة 60 صوتاً من أصل 100 لتجاوز اعتراض الأقلية، بينما تمتلك الأغلبية الجمهورية حالياً 53 مقعداً فقط، وهو ما أدى إلى توقف العمل الحكومي وتعطل بدء السنة المالية الجديدة.
وأكد الرئيس أنه فكر ملياً في هذا الخيار خلال جولته الآسيوية الأخيرة التي شملت ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وأنه اختتمها بلقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، في إطار مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الحساسة.
تأتي دعوة ترامب في وقت يشهد فيه مجلس الشيوخ نقاشاً حاداً حول أفضل السبل لإنهاء الإغلاق، بين اللجوء إلى الخيار النووي أو البحث عن حلول تفاوضية مع الديمقراطيين.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام من إعلان ترامب عن بدء اختبارات نووية جديدة في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تصاعد التوترات العسكرية مع روسيا بعد اختبارات صواريخ بووروفيستنيك وطوربيد بيسيدون.
ويتابع المراقبون باهتمام ردود فعل أعضاء المجلس، فيما قد يشكل القرار الذي يدعو إليه الرئيس نقطة تحول حاسمة في الصراع السياسي حول إعادة فتح الحكومة الأمريكية.
الإغلاق الحكومي في أمريكا يدخل شهره الثاني والخسائر تصل إلى 14 مليار دولار
دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة شهره الثاني، ما أدى إلى إجازات قسرية لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين وتعطيل برامج مساعدات حكومية حيوية، مع تقديرات بخسائر اقتصادية تصل إلى 7–14 مليار دولار أسبوعيًا، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونغرس.
بدأ الإغلاق في أول أكتوبر 2025 بعد فشل الكونغرس في إقرار قانون المخصصات للعام المالي الجديد، وهو الأول من نوعه منذ سبع سنوات. ولم يحقق أي تقدم في حل الأزمة بعد مرور أكثر من شهر، وسط تبادل الاتهامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول المسؤولية عن استمرارها.
تأثّر نحو 750 ألف موظف فدرالي بإجازات قسرية (Furlough) وفقًا لمكتب الميزانية، فيما واصلت بعض القطاعات الحساسة مثل أمن الطيران وحرس الحدود العمل دون أجر، وقد أظهرت تقارير سابقة أن الموظفين الذين أجبروا على الإجازات القسرية يفقدون نحو 10% من رواتبهم بشكل دائم، ما قد يدفع البعض لمغادرة العمل، مؤديًا إلى فقدان العمالة الماهرة على المدى الطويل وتراجع جودة الخدمات الحكومية.
في القطاع الاقتصادي، توقعت شركات استشارية مثل Ernst & Young أن يخسر الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نحو 7 مليارات دولار أسبوعيًا بسبب الإغلاق، مع تعطّل برامج المساعدات الغذائية التي يعتمد عليها حوالي 42 مليون أميركي، ما يهدد الأسر الأكثر ضعفًا خصوصًا مع حلول فصل الشتاء.