وقال نونيز، في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” نُشرت هذا السبت: "الذين يوهمون الفرنسيين بأن شد الحبل والمنهجية الخشنة هما الحل الوحيد، مخطئون. هذا لا يجدي نفعًا في أي مجال. والدليل أن قنوات التواصل مقطوعة تمامًا اليوم"، منتقدًا نهج سلفه برونو روتايو الذي كان من أشد المدافعين عن سياسة التشدد حيال الجزائر.
وأوضح الوزير الفرنسي، الذي أكد رغبته في تغيير المنهج المتّبع، أنه “سواء مع المديرية العامة للأمن الوطني أو المديرية العامة للدرك الوطني أو أجهزة الاستخبارات، لم يعد هناك أي تبادل للمعلومات العملياتية. إضافة إلى ذلك، لم تعد الجزائر تقبل استقبال رعاياها الموجودين في وضع غير قانوني منذ الربيع الماضي. كما أننا لم نعد نستلم تصاريح المرور”.
وبحسب الوزير، فإن مراكز الاحتجاز الإداري “مكتظة بالكامل بالأشخاص الذين يُشكلون مشكلات أمنية، إذ يشغل الجزائريون 40% من الأماكن، ولا يمكن ترحيلهم بسبب غياب التعاون مع بلدهم”.
ورغم هذه القطيعة، أبدى نونيز تفاؤله، مشيرًا إلى أنه يرى "إشارات" نحو تحسن في العلاقات بين باريس والجزائر: “وزير الداخلية الجزائري وجّه لي رسالة مؤخرًا يدعوني فيها إلى زيارة الجزائر”، حسب قوله.
يُذكر أن العلاقات بين البلدين بلغت أدنى مستوياتها منذ صيف 2024، عقب اعتراف فرنسا بـ“خطة حكم ذاتي تحت السيادة المغربية” في الصحراء الغربية. وجاء توقيف الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال في شهر نوفمبر عام 2024 بالجزائر ليزيد التوتر حدة.
وتفاقمت الأزمة من جديد بداية العام الجاري بعد توقيف عدة مؤثرين جزائريين في فرنسا بتهمة التحريض على أعمال عنف تستهدف في معظمها معارضين للنظام الجزائري، إضافة إلى إيقاف موظف قنصلي جزائري في باريس للاشتباه بتورطه في خطف المعارض أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية.
وفي خطوة جديدة، صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، على مشروع قرار قدّمه “التجمع الوطني” يدعو إلى “التنديد” باتفاق 1968 بين فرنسا والجزائر. ورغم أن هذا التصويت غير ملزم، فقد تم اعتماده بفارق صوت واحد، بدعم من نواب من حزب الجمهوريين وحزب آفاق اليمينيين.
هذا الاتفاق، الذي وُقّع بعد 6 سنوات من نهاية حرب الجزائر (1954-1962)، يمنح الجزائريين نظامًا مميزًا للهجرة، إذ لا يحتاجون إلى تأشيرة خاصة للإقامة في فرنسا لأكثر من 3 أشهر، ويستفيدون من إجراءات أسرع للحصول على بطاقات إقامة لمدة 10 سنوات، بما في ذلك في إطار لمّ الشمل العائلي.
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اعتبر بدوره أنه من الضروري “إعادة التفاوض” بشأن الاتفاق، لكنه أوضح أن “رئيس الجمهورية هو الضامن للمعاهدات، وهو من يتولى التفاوض والتوقيع عليها”.