وحسب موقع "واي نت" العبري، فإن النظام المخترق هو منصة إلكترونية داخلية تستخدمها وزارة "الأمن" لتوثيق الاجتماعات والجولات الميدانية والمهام اليومية للوزير وفريقه المقرب. وتضم المنصة تفاصيل المواقع، والمهام السياسية والمهنية، والملاحظات التي يضعها الوزير لنفسه وللوزارة.
الصحفي أوري كوهين من هيئة البث الإسرائيلية "كان" كشف عن هذا الخلل الأمني، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة الأمن القومي لمعالجة الأمر، وقد تم لاحقا إصلاح الثغرة.
ويشير التقرير إلى أن أي شخص كان يمتلك عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للوزير، والذي ظل بن غفير ينشره علنًا على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، كان قادرا على الوصول إلى هذا الجدول الشخصي والمكتبي، بما يتضمن ملاحظات وتلخيصات الاجتماعات مع الشخصيات السياسية والمسؤولين في الشرطة ووزارة الأمن، بالإضافة إلى لقاءات مع صحفيين وإعلاميين.
وتكشف الملاحظات عن اهتمام بن غفير الكبير بالتغطية الإعلامية، حيث سجل عشرات اللقاءات مع مراسلين ومحررين ومعلقين من مختلف التيارات السياسية.
فعلى سبيل المثال، كتب بعد لقائه مع الصحفي عميت سيغل "تحدثنا بعمق حول أن "إسرائيل" لن تعود إلى الحرب"، فيما كتب بعد لقاءه الإعلامي ينون ماغال في 17 مارس: "ماغال مهووس بنتنياهو، أو بنفسه".
كما تضمن الجدول لقاءات مع مسؤولي الإعلام البارزين، مثل المدير العام ورئيس التحرير لقناة i24NEWS إسرائيل تويتو، وعلق بعد الاجتماع "اجتماع جيد، تم الاتفاق على استمرار التعاون المشترك".
ومن بين اللقاءات الملفتة الأخرى، يظهر اجتماع مع المتقاعد إيرز وينر، الذي أُقيل من الجيش الإسرائيلي بعد فقدان وثائق سرية، حيث كتب بن غفير بعد اللقاء "اجتماع ممتاز، شخص جيد جدا، يجب التفكير فيه مستقبلا".
ويحرص بن غفير أيضا على لقاء ضباط الشرطة بمختلف رتبهم، وتظهر معظم الأسماء الواردة في الجدول أنهم تمت ترقيتهم خلال فترة توليه المنصب.
وفي بداية العام، التقى سلفه في المنصب، أمير أوحانا، رئيس الكنيست الحالي، الذي أبدى امتعاضه من عدم ترقية بعض الضباط الذين أوصى بهم سابقًا، فطمأنه بن غفير بأن بعض الترقيات لم يحن وقتها بعد.
كما أظهر الجدول اهتمام الوزير بالناشطين اليمينيين، إذ سجل اجتماعا مع المعتقل السابق في غزة "عكيفا كوهين"، الذي سبق وأدين بجمع معلومات عن نشاط الجيش الإسرائيلي والاعتداء على شرطي ومسِن فلسطيني.
إلى جانب السياسة والإعلام، خصص بن غفير جزءًا من وقته لاجتماعات مهنية مع كبار مسؤولي وزارة الأمن القومي، وقادة الشرطة، والمسؤولين الحكوميين، لتنسيق أعمال الوزارة والمهام الأمنية المختلفة.
هذا و كشف الاختراق مدى تسييس وإدارة الحكومة الإسرائيلية لأجهزتها الأمنية والإعلامية، وفضح تركيز المسؤولين على السيطرة على الإعلام والسياسات الداخلية، بما يعكس طبيعة عمل الوزارة المتطرفة وتورطها في قرارات تتعلق بالقمع والعدوان في الأراضي المحتلة، ويعطي مؤشرا على ضعف الشفافية داخل الحكم الإسرائيلي.