وأمام هذا القلق، يدعو بعض الأطراف في الداخل العراقي إلى الاصطفاف مع "الطبقة الرمادية" بعدم المشاركة في الانتخابات، كما ظهرت أيضاً دعوات لمقاطعة المنتجات التركية. كل ذلك أعاد فتح ملف العلاقات بين تركيا والعراق.
وفي الوقت الذي يعيش فيه العراق حالة من التأهب لمعرفة من سيكون المرشح لرئاسة البرلمان وتشكيل الحكومة المقبلة، تسود حالة من الغضب في الداخل العراقي بسبب الاتفاق الذي أُعلن بين العراق وتركيا، في وقتٍ يعاني فيه العراق من الجفاف، وسط مطالبات متكررة بتحسين الوضع المائي.
ونتطرق في هذه الحلقة إلى الجدل الداخلي الدائر في العراق حول الاتفاق المائي مع تركيا، الذي أُعلن عنه قبيل الانتخابات، وما أثاره من قلق وغضب شعبي وسياسي بسبب توقيته وغموض تفاصيله.
وفي حوارٍ مع قناة العالم ببرنامج"من العراق"، أشار د. علي الجبوري، الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إلى أن المشهد الأول الذي يغطي الساحة العراقية هو مشهد السباق الانتخابي والصراع بين الكتل السياسية فيما بينها للفوز بالمقاعد البرلمانية والوصول لاحقاً إلى السلطة التنفيذية.
وأضاف أنه على هامش هذا الصراع والانشغال السياسي، فوجئ الشارع العراقي بالإعلان عن الاتفاق، الذي هو في الحقيقة – بتوصيفٍ أدق – بروتوكول للتعاون، لأن الاتفاق من الناحية القانونية ينبغي أن يُبرم بين الحكومتين ويُعرض على الهيئات التشريعية أو المنتخبة ليُصادق عليه قبل أن يدخل حيّز التنفيذ.
شاهد أيضا.. ما هو سر عزوف العراقيين عن صناديق الاقتراع؟!
ولفت الجبوري إلى أن هذا الموضوع بدأ يُقلق الشعب العراقي بصورة عامة، إذ بدأت مناسيب المياه تتراجع بشكلٍ مخيف، مما يؤثر على مجمل جوانب الحياة العامة والاقتصادية وسائر الأمور الأخرى، حتى إنه بدأ يؤثر في بعض المحافظات العراقية على الاستخدامات المنزلية للمياه.
كما أكد الدكتور الجبوري أن الاتفاق المعلن بين العراق وتركيا هو بروتوكول للتعاون يحتاج إلى شفافية وتوضيح التفاصيل، لأن غموضه يثير القلق بشأن التزامات العراق المستقبلية. كما شدد على أن الحكومة استعجلت توقيعه لأهداف سياسية وانتخابية، رغم أنه يحمل أبعاداً مائية واقتصادية وأمنية خطيرة.
ضيف البرنامج:
- د. علي الجبوري، الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد
التفاصيل في الفيديو المرفق ...