رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار يومه التاسع والعشرين، تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة مع استمرار القصف الجوي والمدفعي في مناطق متفرقة، وسط دعوات للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وفي القاهرة، جددت مصر مطالبتها الأطراف المعنية بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن المرحلة الثانية يجب أن تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، إضافة إلى إطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بما يتناسب مع احتياجات سكان القطاع.
لكن الكيان الإسرائيلي ما زال يعرقل تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، في وقت ظهرت فيه بوادر خلاف بين تل أبيب وواشنطن حول دور الأخيرة في تنسيق عملية إدخال المساعدات.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن مركز التنسيق المدني–العسكري تولّى حالياً، بدلاً من الكيان المحتل، دور الإشراف على المساعدات الإنسانية لغزة، ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن “إسرائيل جزء من النقاش، لكن القرارات بيد الهيئة الأوسع في مركز التنسيق المدني–العسكري”.
غير أن مسؤولين إسرائيليين سارعوا للرد، إذ ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن واشنطن ستكون جزءاً من عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن العملية ستتم بالتنسيق مع تل أبيب، التي تواصل سياسة التجويع ضد الفلسطينيين في القطاع المحاصر. وأكدت وسائل الإعلام العبرية أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة إدخال المعدات ذات الاستخدام المزدوج، وأن كل قرار بهذا الشأن سيتم تنسيقه والمصادقة عليه بالكامل داخل الكيان الإسرائيلي.
ويأتي ذلك في ظل تزايد الانتقادات الدولية لتأخر وصول المساعدات إلى القطاع، حيث تؤكد حركة حماس والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الكيان الإسرائيلي يخرق البروتوكولات الإنسانية للاتفاق، وأن متوسط الشاحنات التي تدخل يومياً لا يتجاوز 145 شاحنة من أصل 600 شاحنة تم الاتفاق عليها.
التفاصيل في الفيديو المرفق..