زنزانة داخل الزنزانة الأصلية.. وانقطاع كامل عن المكان والزمان. هذا هو حال معتقلات العدو الصهيوني التي تغلق على آلاف الأسرى الفلسطينيين.
"أهلا بكم في الجحيم".. تحت هذا العنوان روت منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية في تقرير لها، جزءا من معاملة الأسرى الفلسطينيين وظروف حبسهم اللاإنسانية في السجون الإسرائيلية.
وفي تشريع للقوانين هو الأكثر دموية في تاريخ الكيان الصهيوني.. صوتت لجنة الأمن القومي في الكنيست لصالح قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين يصفهم العدو ب"الإرهابيين"، وهذا يعني الحكم على مئات الأسرى بالموت.
علما أن الكيان الإسرائيلي ينفذ عمليات إعدام وقتل بحق الأسرى والمواطنين بشكل دائم.
وبدأ العدو مرحلة جديدة على طريق إقرار القانون بعد مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروعه في الثالث من شهر نوفمبر من العام 2025.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري: "الاحتلال الإسرائيلي يمارس عمليات الإعدام في كل لحظة. وعلى مدار العامين الماضيين نفذ عمليات إعدام بحق معتقلين فلسطينيين سواء داخل السجون أو ممن تم اعتقالهم من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والذين ظهرت على أجسادهم علامات القتل والإعدام والتنكيل الذي لم يتوقف على الإطلاق.
بالتالي هذه الحكومة التي تمارس الإجرام أمام العالم أجمعه هي تعلم تماما بأن إقرار مثل هذا القانون هو جريمة حرب".
فهناك خلف الزنازين أكثر من 9 آلاف و100 أسر بعد عملية التبادل في الثالث عشر من شهر أكتوبر من العام 2025 والتي أطلق فيها نحو 2000 أسير فلسطيني بعدما كان عدد الأسرى في شهر سبتمبر في العام 2025 قد وصل الى 11 ألفا و100 أسير.
وبعد إطلاق العدو سراح 250 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، بقي في سجون الاحتلال 40 أسيرا من المحكومين بالمؤبد وفي مقدمتهم الأسير عبد الله البرغوثي المحكومة بـ67 حكما بالمؤبد. والأسرى موزعون على 23 سجنا ومركز توقيف إسرائيليا.
وهذا الرقم لا يشمل الأسرى المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
ومن بين الأسرى 3 آلاف و500 معتقل إداري والمعتلقون الإداريون هم النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين.
وقد أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف عن رفضه للأحكام الإدارية.
وقال إن الأمم المتحدة تطلق دعوات بشكل دائم لضرورة الإفراج عن الأسرى الإداريين.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..