يواجه مشروع قرار أميركي يمنح تفويضاً أممياً لقوة دولية تتولى "حفظ الاستقرار" في غزة اعتراضاً واسعاً من روسيا والصين، وعدد من الدول العربية، التي تبدي مخاوف من إنشاء مجلس انتقالي جديد لإدارة القطاع، ومن تهميش الدور الفلسطيني في المرحلة الانتقالية.
وتطالب موسكو وبكين، اللتان تملكان حق النقض في مجلس الأمن، بحذف الإشارة إلى "مجلس السلام" الوارد بموجب خطة وقف إطلاق النار التي قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أفاد دبلوماسيون مطّلعون على المفاوضات الجارية.
وفي أحدث مسودة نُشرت ليلة الأربعاء ، أبقت الولايات المتحدة على لغة القرار المتعلقة بالمجلس، بينما تقدم "التزاماً أكبر بحق الفلسطينيين في تقرير المصير". ورغم أن بعض الردود على المقترح الأميركي تعكس طبيعة المفاوضات العادية بين الدول، حيث يجري تبادل تفصيلي للملاحظات وتعديلات على اللغة، إلا أن الاعتراض على المجلس الانتقالي يشير إلى وجود فجوات واسعة بين بعض أعضاء المجلس الأكثر نفوذاً والولايات المتحدة بعد أكثر من عامين من الحرب.
في الوقت نفسه، قال أعضاء آخرون في مجلس الأمن إن اتخاذ إجراء سريع سيساهم في عدم تقويض التقدم نحو السلام، وفق ما قاله أحد الدبلوماسيين. وكانت الولايات المتحدة قد وزّعت مسودة أولية الأسبوع الماضي على أعضاء مجلس الأمن الـ15، تنص على منح تفويض دولي واسع لقوة الاستقرار لتوفير الأمن في غزة حتى نهاية عام 2027، بالتعاون مع "مجلس السلام" الذي لم يُشكّل بعد. وأشارت دول عربية وغيرها، أبدت رغبة في المشاركة في هذه القوة، إلى أن مثل هذا التفويض "ضروري" لمساهمتها بقوات.
المزید: تحركات في مجلس الأمن لإصدار قرار بشأن غزة!
ورفضت روسيا والصين والجزائر المسودة الأولى، وقدمت جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء دولتين، تعديلات عليها، وفق ما قاله أحد الدبلوماسيين.
وتعلقت نقاط الخلاف بالمسار نحو دولة فلسطينية مستقلة وبالجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفق ما قاله دبلوماسيان. وتستجيب المسودة الجديدة هذا الأسبوع للاعتراضات المتعلقة بعدم تضمّن المشروع رؤية لمستقبل دولة فلسطينية مستقلة، ولكن دون التزامات قاطعة.