وقالت حركة الجهاد في بيانها، ان القرار الاميركي ترفضه كل مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، نظرا لما يسعى اليه القرار من تحقيق اهداف لم تستطع قوات الاحتلال من تحقيقها اثر عدوانها المتكرر ولما يحمله هذا القرار من خطورة فصل قطاع غزة عن بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة، وسعيه لمصادرة حق تقرير المصير وكذلك مصادرة حق المقاومة المشروعة في كل الاعراف والقوانين الدولية، في وقت يشكل فيه سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق.

وكان نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، قد حذر في وقت سابق "أمس الاثنين"، من أخطار سياسية وأمنية يحملها مشروع القرار الأمريكي المتعلق بنشر قوة دولية في قطاع غزة، وشدد على رفض حركته للصيغة الحالية للمشروع المطروح، قائلاً إنه يعيد تشكيل واقع القطاع “على نحو خطير”، موضحا "أن اعتماد القرار بصيغته الراهنة “ينطوي على مخاطر كبيرة، ولا يضمن استقرار المنطقة”، ويمنح الولايات المتحدة دوراً مباشراً في رسم مستقبل غزة.

وأضاف الهندي: “لن نقبل بأن يتحول قطاع غزة إلى كيان يُدار أمريكياً تحت أي مسمى”، واشار إلى أن مشروع القرار يرسّخ “قواعد اشتباك جديدة” قد تمهّد لتقسيم غزة وعزلها عن محيطها الوطني، مؤكداً أن الحديث الأمريكي عن دولة فلسطينية بقي “غامضاً ومبهماً ولا يوفر أي ضمانات لربط غزة بالضفة الغربية”، كما شدد على رفض الحركة وجود أي قوة دولية تحلّ محل الاحتلال داخل غزة، مؤكداً أن قوة لا تُحدد مهامها بدقة قد تتحول إلى “مجلس سلام يقوم بمهام احتلال مُقنّن”، ولفت إلى أن معظم دول العالم أعلنت عدم رغبتها في المشاركة بتلك القوة، نظراً لغياب تعريف واضح لمهامها وآليات تشكيلها.

وأكد أن الحركة ترفض فرض الرؤية الإسرائيلية والأمريكية على الشعب الفلسطيني بـ”غطاء أممي”، مضيفاً أن الجهاد الإسلامي أرسل بالفعل “رسائل تفصيلية” تتضمن ملاحظاته وتحفظاته إلى الوسطاء وإلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

اليكم نص البيان الذي أصدرته حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم:

*بسم الله الرحمن الرحيم*
*بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخصوص القرار الأمريكي الصادر عن مجلس الأمن*
نرفض القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة، وهو أمر ترفضه كل مكونات شعبنا وقواه، نظراً إلى أنه يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال من إنجازها عبر حروبه المتكررة. والأخطر من ذلك، أن هذا القرار يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا وتصادر حقه في تقرير مصيره، وعلى رأسها حقه في مقاومة الاحتلال الذي تجيزه كل الشرائع والأعراف والقوانين.
إن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة هو حقّ كفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق. لذا، فإن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة يحوّلها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة الاحتلال.
إن المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين وفتح المعابر أمام القطاع المحاصر هو واجب إنساني؛ وإننا ندين تحويلها إلى أداة للضغط السياسي أو الابتزاز.
إن فرض هيئة حكم أمريكية بمستوى دولي على جزء من شعبنا دون رضاه أو موافقته هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
لقد أغفل القرار معالجة الجوانب الأساسية للعدالة، متجاهلاً محاسبة مجرمي الحرب، وتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه المستمرة بحق شعبنا. كما تجاهل ضرورة رفع الحصار الجائر وإعادة وصل قطاع غزة بالأراضي المحتلة، ما يعكس دعماً لأجندة تهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتخدم أجندات الضم والتهجير التي ينتهجها الكيان.

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*
الثلاثاء 27 جمادى الأولى 1447 هجرية، 18 نوفمبر 2025 م.