في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار بتصعيد العدوان على قطاع غزة من جهة وانتهاك خط المنطقة الصفراء شرق مدينة غزة من جهة أخرى صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب مرتبط باستعادة جثث الأسرى المتبقية في القطاع مهددا بإمكانية العودة إلى القتال في أي جبهة إذا تطلّبت الظروف.
لكن إعلام الاحتلال وهيئة بثه كشفا عن أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الكابينت قرر تشكيل طاقم وزاري مصغر من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مبينين أنه سيكون من بين أعضائه الوزراء المتطرفون بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وجدعون ساعر وياريف ليفين، وآخرين. وبحسب الهيئة، فإن انضمام هؤلاء الوزراء يعكس توجهاً داخل حكومة الاحتلال لتعزيز الرقابة السياسية على تفاصيل تنفيذ الاتفاق في ظل استمرار الجدل الداخلي حول شروط المرحلة الثانية وما تتضمنه من ترتيبات ميدانية وإجراءات إنسانية.
وفيما كرر نتنياهو تهديده بنزع سلاح حماس إن لم تفعل ذلك قوة الاستقرار الدولية المرجح وصولها الشهر المقبل إلى قطاع غزة المدمر تنص المرحلة الثانية على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي لا يزال يحتلها في القطاع وتشكيل إدارة مدنية لغزة مكونة من شخصيات فلسطينية مستقلة فضلا عن انتشار قوة دولية متعددة الجنسيات تتسلم المسؤولية الأمنية على أن تشارك فيها دول مثل مصر وربما قطر فضلاً عن إندونيسيا وأذربيجان.
وفي حديثه عن معبر رفح الذي يواصل الاحتلال إغلاقه في خرق إضافي للاتفاق قال نتنياهو إن المعبر سيُفتح فقط لخروج الفلسطينيين من غزة ولكن بعد الانتهاء من مرحلة استعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين.