وعقب توقيع الاتفاق، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أنّ ما يجري «ليس مجرّد ترسيم حدود تقنية»، بل «مدخل إلى شراكة واسعة» تشمل تطوير الاتفاقيات الثنائية وإطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والاتصالات والبنى التحتية، والسياحة، وصولاً إلى التعاون الأمني عبر مشروع مركز البحث والإنقاذ بين وزارتي الدفاع في البلدين.
وشدّد عون على أن التعاون مع قبرص «لا يستهدف أحداً ولا يقطع الطريق على أي جار أو صديق»، بل يشكّل، كما قال، «لبنة أولى في جسر من التعاون الدولي»، يُفترض أن يمتد إلى بقية دول المنطقة «بما يؤمّن الاستقرار والازدهار لشعوب شرق المتوسط».
ولفت عون إلى أن الاتفاق يمهّد لبدء عمليات الاستكشاف البحري في المنطقتين الاقتصاديتين للبنان وقبرص «على نحو متوازٍ وشفاف»، معتبراً أنّ هذه الخطوة تنقل العلاقة الثنائية إلى مستوى جديد، خصوصاً لجهة تسهيل عمل الشركات النفطية والمشاريع العابرة للحدود.
وتوقّف رئيس الجمهورية عند الدور القبرصي داخل الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه يتطلع إلى رئاسة نيقوسيا المقبلة للمجلس الأوروبي مطلع العام المقبل، لما يمكن أن تقدّمه من «دفع إضافي» لمسار التعاون بين لبنان والاتحاد، ولا سيّما في ما يتعلّق بمشروع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، التي «نرجو توقيعها خلال رئاستكم».
وفي الملف الأكثر حساسية أوروبياً، أي الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ذكّر عون بالجهود التي بذلها لبنان في العامين الأخيرين، مؤكداً ضرورة «تأمين الإمكانات المطلوبة لاستمرار هذه المهمة الحيوية لأمن أوروبا ولسيادة لبنان في الوقت نفسه»، في إشارة إلى انتظار بيروت التزامات أوروبية واضحة في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، وجّه عون دعوة صريحة لاستكمال التفاهمات البحرية مع «كل من يريد التعاون والخير لشعوبنا»، مؤكداً أنّ الاتفاق مع قبرص يشكل نموذجاً يمكن البناء عليه للخروج من دوامة «العنف والحرب وسياسات الهيمنة والأطماع التي دفعت منطقتنا أثماناً هائلة».