وفي رسالة مصورة، شدد زعيم المعارضة، يائير لابيد، على أن العفو لا يمكن أن يُمنح لنتنياهو دون اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية.
بينما رأى زعيم الحزب "الديمقراطي"، يائير غولان، أن "المذنبين فقط هم من يطلبون العفو"، مطالبا نتنياهو بالاستقالة، ووقف تقويض النظامين القانوني والديمقراطي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
فيما اتهم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، نتنياهو بمحاولة صرف الأنظار عن التحديات الأمنية والاقتصادية، فيما أكد رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير في الكنيست، أحمد الطيبي، أن "نتنياهو لا يسعى قانونيا للحصول على عفو، بل يسعى لإنهاء المحاكمة. لذلك، فهو لا يعترف بالذنب ولا يُعرب عن ندمه".
وحذرت حركة "جودة الحكم"، وهي منظمة إسرائيلية مختصة في الرقابة على قرارات الحكومة في الشأن الداخلي، من أن منح العفو لنتنياهو وسط استمرار الإجراءات سيُعد ضربة لسيادة القانون ومبدأ المساواة، داعية رئيس الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ إلى "مقاومة الضغوط والحفاظ على متانة الديمقراطية".
شاهد ايضا.. وقعة بيت جن تسبب صدمة لصنّاع القرار في كيان الاحتلال
وتقدم رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بطلب عفو من رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن "طلب العفو عن نتنياهو تحول إلى قسم العفو في وزارة العدل"، مشيرا إلى أنه " سينظر في الطلب بعد الإطلاع على الآراء القانونية".
يشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في كيان الاحتلال، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.
وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.
ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".
وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.