وأكدت المنظمات، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، دعمها للتدابير التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بموجب الدعوى المرفوعة أمامها ضد "إسرائيل".
وطالبت بـ"الإسراع في إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال لمسؤوليتهم عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية منها القتل العمد والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى".
وشددت المنظمات على أنه "لا يمكن تحقيق سلام دائم دون إنهائه بشكل كامل، وتقديم قادته إلى العدالة".
وقالت المنظمات إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل هدنة هشة لم تنه بعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، موضحة أن سكان القطاع لا يزالون محرومين من أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء ورعاية صحية وكهرباء ومأوى، فيما يعيش مئات الآلاف في العراء وبين الركام بعد أن دُمرت أحياء كاملة جراء القصف الإسرائيلي المكثف.
وضم البيان توقيع كل من:
الكرامة لحقوق الإنسان – جنيف
جمعية ضحايا التعذيب – جنيف
مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن
منظمة صوت حر من أجل حقوق الإنسان – باريس
منظمة إفدي الدولية – بلجيكا
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول
التضامن لحقوق الإنسان – جنيف
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وارتكب كيان الاحتلال الصهيوني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع.