وفي كلمته أمام جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في لاهاي، أكد نيانغ أن التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية في فنزويلا لا يزال مفتوحا وفق تعبيره.
وقد ردت وزارة الخارجية الفنزويلية على هذه التصريحات، مذكرة بأن فنزويلا كانت أول دولة في القارة تصادق على نظام روما، وأنها أظهرت منذ ذلك الحين التزاما راسخا بعمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الخارجية أن فنزويلا لم ترتكب أي جرائم ضد الإنسانية داخل أراضيها، وأنها قدمت الأدلة على ذلك في مختلف مراحل العملية التي يتم، وفق تعبيرها، استغلالها لأغراض جيوسياسية.
ولفتت إلى أنه، وبالرغم من جميع الظروف، فقد التزمت فنزويلا بروح واضحة من التعاون الدولي، عبر آليات تكامل إيجابية تهدف إلى تعزيز قدراتها الوطنية وضمان إدارة فعالة للعدالة، مع التأكيد على أن القضاء الوطني الفنزويلي يظل ركنا لا يمكن الاستغناء عنه.
وأضافت الخارجية أنه في إطار هذا التعاون، وقعت فنزويلا ومكتب النائب العام مذكرتي تفاهم وخارطة طريق لإنشاء آليات تسهم بفعالية في جهود الدولة في مجالي العدالة وحقوق الانسان.
وأوضحت أن هاتين الوثيقتين حملتا مكتب النائب العام مسؤولية دعم المؤسسات الوطنية وإنشاء مكتب داخل البلاد لتسهيل تقديم المساعدة الفنية لها، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة لم يبد أي التزام أو تعاون في هذا الصدد.
وشددت وزارة الخارجية على أنه من المخزي، في ظل ما يعيشه العالم من مآس، وبينما تتعرض فلسطين لما وصفته بأنه أبشع إبادة جماعية، أن تظل خطوات المحكمة الجنائية الدولية تجاه محاسبة مرتكبي هذه الجرائم "خجولة وخائفة"، في وقت يتمتع فيه النظام الإسرائيلي، بحسب البيان، بإفلات كامل من العقاب.
وأكد البيان في ختامه أن فنزويلا ستواصل اتخاذ كل الإجراءات المتاحة لإعلاء الحقيقة والدفاع عن حقوقها كأمة، في مواجهة ما تسميه بالاستعمار القانوني، الذي يسعى إلى توظيف الإطار المؤسسي للمحكمة الجنائية الدولية لأغراض سياسية، في انتهاك واضح لغاية المحكمة ومعايير ومبادئ القانون الدولي.