تطورات متسارعة تخيم على المشهد السياسي في غزة يتصدرها موضوع سلاح المقاومة. فقد جدّد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحيّة، تأكيده أن تسليم سلاح المقاومة مرهون بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الحركة مستعدة لوضع سلاحها بيد دولة فلسطينية ذات سيادة تتولى إدارة القطاع مستقبلاً.
كما اعلن الحية قبوله بتواجد القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة.
ومع انتقال الأنظار نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة والتي يُتوقع أن تكون الأكثر حساسية نظراً لتناولها ملف سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من القطاع تتواصل الاتهامات بانتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حيث وسع جيش الاحتلال سيطرته شرق مدينة خان يونس عبر ازاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الخروقات يعكس رغبة إسرائيلية في الإبقاء على المرحلة الأولى لأطول وقت ممكن.
حركة حماس وجهت دعوة للوسطاء من أجل تحرك جاد وعملي لوضع حد لخروقات الاحتلال فيما رأت في إعلان الكيان الإسرائيلي فتح معبر رفح بشكل أحادي الجانب خرقاً صريحاً لاتفاق غزة، ويمثّل محاولة لتكريس التهجير القسري لأهالي غزة.
دوليا أفادت مصادر عبرية بأن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطاً متزايدة للدفع نحو بدء المرحلة الثانية من الاتفاق في المقابل، يواصل الوسطاء خصوصاً مصر وقطر وتركيا التأكيد على ضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه، وعلى رأسه طبيعة القوة الدولية المرتقبة، مشددين على انها يجب ألا تشتبك مع الفلسطينيين. هذا التوجه يتناقض مع الرؤية الإسرائيلية التي تريد لهذه القوة أن تتولى مهمة نزع سلاح المقاومة، بينما تصر حماس والوسطاء على أن دورها يجب أن يقتصر على حماية المدنيين والإشراف على انسحاب قوات الاحتلال.
في السياق كشف دبلوماسي غربي ومسؤول عربي أنه من المتوقع الإعلان عن هيئة دولية مكلفة بحكم القطاع بحلول نهاية العام.
وبحسب المسؤولين فإن الهيئة المعروفة باسم 'مجلس السلام' والتي سيرأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستضم حوالي 12 زعيماً آخرين من الشرق الأوسط والغرب، لإدارة غزة تحت تفويض أممي لمدة عامين قابل للتجديد.
كذلك كشفا أنه سيتم الإعلان عن لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين ستتولى الإدارة اليومية لغزة بعد الحرب.