الاتفاق الذي جرى بين وزارة الحرب ووزارة المالية قضى بتقليص طلبات الجيش والاكتفاء بميزانية أدنى مما كان يطمح إليه قادة المؤسسة العسكرية.
وصفت الحكومة هذا التخفيض بأنه أحد محاولة للحفاظ على توازن بين الاحتياجات الأمنية والقدرة المالية للدولة.
وقال الباحث بالشأن الاقتصادي أحمد عماد:"مع وصول حكومة إسرائيل الی اتفاق لتقليص ميزانية الجيش الإسرائيلي سيؤدي حتماً إلى عجز في ميزانية الجيش، وبالتالي فإن هذا التصرف سيوسع ويكبر مشكلة العجز الموجودة اليوم في إسرائيل بعد سنتين من الحرب التي استنزفت ميزانية إسرائيل بشكل عام".
لكن هذا التوازن لم يوقف القلق المتصاعد، إذ تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن موازنة 2026 ستشهد ارتفاعاً في العجز، ما سيزيد الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي ويُفاقِم الدين العام، وهو ما دفع خبراء الاقتصاد إلى التحذير من تداعيات قد تطال الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال المختص بالشأن الاسرائيلي عماد منی:"ستؤثر هذه الميزانية اقتصادياً على المجتمع كله، وستحمل عبئاً كبيراً على المواطنين الذين يعيشون في هذه الدولة العبرية".
ويرى مراقبون أن التركيز على ميزانية الجيش في ظل ظروف اقتصادية معقدة قد يعمق التوتر داخل الحكومة، خصوصاً مع تصاعد المطالب الاجتماعية المرتبطة بغلاء المعيشة وتراجع جودة الخدمات.
ويمكن أن تشهد معركة الموازنة توترات أوسع تؤثر على ما يُعرف بقوة الجيش الاسرائيلي.