وعقد في طهران الاجتماع الثالث لاجتماعات اللجنة الثلاثية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، لمتابعة تنفيذ اتفاق بكين. وترأس الجلسة مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، بمشاركة وفد سعودي برئاسة وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، ووفد صيني برئاسة مياو ديو، نائب وزير خارجية الصين.
وأكد الطرفان الإيراني والسعودي التزامهما بتنفيذ جميع بنود اتفاق بكين، والعمل المتواصل على تعزيز علاقات حسن الجوار عبر الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما يشمل احترام السيادة ووحدة الأراضي والاستقلال والأمن المتبادل.
كما رحّبت إيران والسعودية باستمرار الدور الإيجابي الذي تؤديه الصين، وبأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ اتفاق بكين.
من جهتها، شدّدت الصين على استعدادها لمواصلة دعم وتشجيع الخطوات التي تتخذها إيران والسعودية لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.
وأعربت الدول الثلاث عن ارتياحها للتطور المستمر في العلاقات بين إيران والسعودية، وللفرص المتاحة لتعزيز التواصل المباشر بين البلدين على مختلف المستويات والقطاعات. واعتبرت أن هذه الاتصالات واللقاءات الثنائية، خصوصاً في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة وما تشكّله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، تكتسب أهمية خاصة.
كما رحّبت الأطراف الثلاثة بالتقدم المحرز في الخدمات القنصلية بين إيران والسعودية، والذي سهّل وبأمان تام سفر أكثر من 85 ألف حاج إيراني، إضافة إلى أكثر من 210 آلاف معتمر خلال عام 2025.
ورحّبت الدول الثلاث أيضاً بتطور الحوار بين المراكز والجهات البحثية والتعليمية والإعلامية والثقافية والدراساتية في البلدين، وأبدت ارتياحها لتبادل الوفود ومشاركة الجانبين في الفعاليات ذات الصلة.
وأبدت الدول الثلاث تطلعها لتوسيع التعاون فيما بينها في مختلف المجالات، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والسياسية، وشدّدت على أهمية الحوار والتعاون بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والتنمية الاقتصادية.
وطالبت الدول الثلاث بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وسوريا، وأدانت أي عمل عدواني ينتهك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها. وقد أعربت إيران عن تقديرها للمواقف الواضحة التي اتخذتها السعودية والصين إزاء تلك الاعتداءات.
كما أكدت الدول الثلاث دعمها لحلّ سياسي شامل في اليمن يستند إلى المبادئ الدولية المتعارف عليها ويجري تحت إشراف الأمم المتحدة.