وطالت عمليات الاقتحام محافظات جنين ونابلس وقلقيلية وطولكرم وأريحا والخليل وشملت مدينتي نابلس وسلفيت شمالي الضفة الغربية وبلدتي العيزرية وأبو ديس شرق القدس المحتلة وبلدتي سلواد ودير جرير شرق رام الله، ومدينة أريحا.
وتزامنا مع حملة الاقتحامات والاعتقالات الواسعة وفي إطار مشاريع ومخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية أقرت حكومته بناء نحو ثمانمئة وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات حشمونائيم و'جفعات زئيف' و'بيتار عيليت' بالقرب من مدينة القدس المحتلة.
وأعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أن ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى في كيان الاحتلال صادق منذ العام ألفين واثنين وعشرين على بناء أكثر من إحدى وخمسين ألف وحدة استيطانية معتبراً أن ذلك جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان أمن ونمو الكيان.
وفيما قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن الاستيطان كله غير شرعي وإلى زوال وإنه مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية. أكدت حركة حماس أن إعلان الاحتلال المصادقة على إقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة هو خطوة تهويدية جديدة ضمن سياسة الاستيطان التوسعية وأن هذا القرار الاستعماري هو تصعيد خطير وتحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتأكيد على استمرار الاحتلال في سياسة الضم الزاحف والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بما يخدم مشروعه القائم على التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين.
تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية كشف عن تحولات وصفت بالتاريخية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بإقامة نحو مئة وأربعين نقطة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بنحو مليون دونم وهو ما يمثل أربعة أضعاف كل المستوطنات القديمة. وكشف التحقيق عن أنه يكفي مستوطن واحد للسيطرة على عشرات آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين هو الحصول على بعض الماشية فقط . كما كشف التحقيق عن رسائل تحذيرية صدرت من داخل المؤسسة الأمنيةالإسرائيلية بشأن تداعيات هذه السياسة في الميدان وعن حجم أحداث العنف اليهودية في الضفة لكنها هذه التحذيرات لم تجد أذنا صاغية.
التفاصيل في الفيديو المرفق..