ونقلت وكالة رويترز عن مصدران مطلعان الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري مناقشات متقدمة حول إمكانية فرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو حتى تصنيفها كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وسط مخاوف قانونية وإنسانية داخل وزارة الخارجية الأمريكية.
وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات تعليمية وصحية واجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتعد وفق الأمم المتحدة العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهو ما نفته الأونروا، مؤكدة حيادها واستقلالها عن أي طرف سياسي.
وتوقفت الولايات المتحدة عن تمويل الوكالة في يناير 2024، بذريعة اتهامات وجهها الكيان الصهيوني لبعض موظفي الأونروا بالمشاركة في عمليات 'طوفان الأقصى' التي نفذتها حركة حماس ضد الاحتلال في أكتوبر 2023."
وقال مدير مكتب الأونروا في واشنطن، "وليام ديري"، إن أي تصنيف للوكالة كمنظمة إرهابية سيكون "غير مسبوق وغير مبرر"، مشيرا إلى تحقيقات متعددة أكدت حياد الأونروا وضرورتها الإنسانية.
"ويثير أي تحرك شامل ضد الأونروا قلقًا بالغًا بشأن جهود الإغاثة الإنسانية في غزة، حيث تواجه الوكالة أزمة تمويل حادة، ويعمل فيها أكثر من 370 موظفًا استشهدوا خلال الحرب الأخيرة، كما أثرت القيود الإسرائيلية على عملها في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة."
وتعتبر الولايات المتحدة عادةً تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية" أداة قصوى تستهدف مجموعات تشن هجمات على المدنيين، ما يثير تساؤلات حول الأبعاد القانونية والإنسانية لأي خطوة مماثلة بحق الأونروا، التي تمثل شريان المساعدات للفلسطينيين النازحين.