ويعكس تحذير أيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، عمق الانقسام داخل المؤسسة الأمنية والسياسية للاحتلال، مشيراً إلى أن مشاركته في جلسة لجنة الخارجية والأمن كانت بدافع "وطني" على حد قوله، وبسبب شعوره بـ "قضية طارئة وملحة"، لكنه خرج بانطباع "سيئ وصعب" نتيجة إصرار نتنياهو على تمرير القانون مهما كانت تداعياته على "هيكلية ومفهوم جيش الشعب".
وحذر أيزنكوت من أن القانون الحالي "سيؤثر سلباً على تماسك الجيش"، الذي يتحمل أعباء الحرب المستمرة على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجنود النظاميين والاحتياط "لا يمتلكون القدرة على التحمل وحدهم بعد عامين من الحرب". وأضاف: "إياك أن تصحح الخطأ التاريخي 'السابع من أكتوبر' بخطأ آخر لن يكون قابلاً للتصحيح، وسندفع ثمنه اجتماعياً وأمنياً لأجيال قادمة".
وطالب أيزنكوت بفرض الخدمة العسكرية على جميع فئات المجتمع، ونقل قرار الإعفاء من الحاخامات إلى الكيان، مع منح مزايا للمجندين وفرض عقوبات على المتهربين، واصفاً الوضع بأنه "راية سوداء تلوح في الأفق"، ومشدداً على أن تحذيره يشكل إنذاراً استراتيجياً مماثلاً للإنذار الذي وجهه قبل السابع من أكتوبر بشهرين.
وتؤكد هذه التصريحات عمق الأزمة التي يواجهها كيان الاحتلال في ظل استمرار الإعتداءات على غزة، وتبرز التوترات الحادة بين القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب حول مستقبل الخدمة العسكرية وأمن الجيش.