أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات من قطاع غزة، ويقيم حاليا في مدينة رام الله، من تلقي علاج عاجل في أحد مستشفيات أراضي الـ48، بحجة أن عنوانه مسجل في غزة.

وأذعنت منظمة حقوقية إسرائيلية، تقدمت بالتماس نيابة عن الأسرة إلى المحكمة الإسرائيلية في القدس المحتلة، أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان وحق الحصول على الرعاية الطبية.

وأوضحت المنظمة أن العائلة انتقلت إلى رام الله عام 2022 بهدف الحصول على علاج طبي عاجل، وأن الطفل يحتاج عاجلا إلى عملية زرع نخاع عظمي غير متوفرة في الضفة الغربية أو غزة، ما يجعل من قرار الاحتلال منع علاجه خرقا واضحا لالتزامات الكيان بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قوانينها المحلية.

وردت السلطات الإسرائيلية بأن الطفل يمكنه محاولة الانتقال إلى دولة ثالثة عبر معبر الكرامة لتلقي العلاج، أو اللجوء إلى المنظمات الدولية ضمن إجراءات الإجلاء الطبي من غزة، في حين أكدت والدة الطفل أن حالته الصحية تتدهور بسرعة، ويعاني من ضعف شديد في جهازه المناعي ويعجز عن المشي، مشددة على أن المستشفى مستعد لاستقباله فور وصوله.

ويأتي هذا الانتهاك في ظل استمرار أزمة الرعاية الصحية في غزة، حيث يواجه آلاف المرضى خطر الموت نتيجة انقطاع الخدمات الأساسية، فيما طالبت خمس منظمات حقوقية إسرائيلية الشهر الماضي المحكمة العليا باستئناف عمليات إجلاء المرضى من غزة إلى المستشفيات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الإجراءات التي كانت معمولًا بها قبل السابع من أكتوبر.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن نحو 16,500 شخص في غزة، معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء، يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع الرعاية الطبية، محملة كيان الإحتلال الصهيوني، المسؤولية المباشرة عن حماية الأرواح ومنع المزيد من الخسائر البشرية.