وسبق أن هدد حزبا شاس (11 نائبا) ويهدوت هتوراه (7 نواب)، اللذان يمثلان الحريديم، بإسقاط حكومة نتنياهو إذا لم يتم تمرير قانون التجنيد، مما قد يؤدي لانتخابات مبكرة، بينما تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ويملك الائتلاف الحكومي بما فيه الحريديم 68 مقعدا في الكنيست من أصل 120 ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
وقالت هيئة البث العبرية مساء أمس الاثنين، إن أعضاء الكنيست الحريديم (18 من أصل 120) هددوا بدعم حل الكنيست إذا لم يتم تسريع وتيرة النقاش حول قانون التجنيد.
وأضافت أنهم أوضحوا في رسالة نقلت إلى مكتب نتنياهو أنه إذا لم يتم تسريع الوتيرة فلن يكتفوا بعدم دعم الميزانية، بل سيدفعون أيضا نحو إجراء انتخابات.
وبينت الهيئة أن إمكانية التصويت على قانون حلّ الكنيست لم تُطرح للتصويت إلا هذا الأسبوع، على خلفية القاعدة البرلمانية التي تنص على عدم جواز إعادة طرح أي اقتراح رُفض في التصويت العام للتصويت عليه لمدة 6 أشهر. وأوضحت أنه الآن فقط انقضت 6 أشهر منذ التصويت الذي رُفض عشية الهجوم على إيران.