وذكر البيت الأبيض في البيان، أنه و"لتعزيز الأمن القومي من خلال قيود وحدود منطقية مبنية على البيانات، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا رئاسيا يوسع ويشدد القيود المفروضة على دخول مواطني الدول التي تظهر قصورا واضحا ومستمرا وشديدا في عمليات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات، وذلك لحماية الأمة من التهديدات التي تطال الأمن القومي والسلامة العامة".
ويبقي الإعلان على القيود الكاملة المفروضة على دخول مواطني الدول الـ 12 الأصلية عالية الخطورة والمحددة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 10949 وهي: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الإستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة فرضت قيودا وشروطا على دخول مواطني 5 دول، وهي بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، وذلك بالإضافة إلى القائمة الأولية التي تضم 12 دولة.
المزيد: ترامب يهدد بحرمان إيران من المشاركة في كأس العالم 2026
وذكر البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يضيف قيودا جزئية وحدودا على دخول مواطني 15 دولة إضافية، وهي أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.
كما تم فرض قيود أيضا على الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، بحسبما ذكر البيت الأبيض.
هذا، ويستمر الإعلان في فرض قيود جزئية على مواطني أربع من الدول السبع الأصلية المصنفة عالية الخطورة بوروندي، وكوبا، وتوغو، وفنزويلا.
وذكر البيت الأبيض أنه ونظرا لانخراط تركمانستان بشكل مثمر مع الولايات المتحدة وإحرازها تقدما ملحوظا منذ الإعلان السابق، يرفع هذا الإعلان الجديد الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين الصادرة عنها، مع الإبقاء على تعليق دخول مواطنيها كمهاجرين.
وتضمن الإعلان استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحالية، وفئات معينة من التأشيرات كالرياضيين والدبلوماسيين، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية.
ويضيّق الإعلان نطاق الاستثناءات الواسعة لتأشيرات الهجرة القائمة على أساس لمّ الشمل والتي تنطوي على مخاطر احتيال مثبتة، مع الحفاظ على إمكانية الإعفاءات الفردية.
وشدد البيت الأبيض على أن القيود والحدود التي يفرضها الإعلان ضرورية لمنع دخول الرعايا الأجانب الذين تفتقر الولايات المتحدة إلى معلومات كافية عنهم لتقييم المخاطر التي يشكلونها، ولحشد التعاون من الحكومات الأجنبية، وإنفاذ قوانين الهجرة، وتحقيق أهداف أخرى مهمة في السياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
وأشار البيت الأبيض في بيانه إلى أن هذه القيود تطبق على كل دولة على حدة لتشجيع التعاون معها، ومراعاة لظروف كل دولة.
وأوضح في السياق أن العديد من الدول المشمولة بالقيود تعاني من تفشي الفساد، والتزوير أو عدم موثوقية الوثائق المدنية والسجلات الجنائية، وانعدام أنظمة تسجيل المواليد، مما يعيق بشكل منهجي عملية التدقيق الأمني المشدد.
وترفض بعض الدول مشاركة نماذج جوازات السفر أو بيانات إنفاذ القانون، بينما تسمح دول أخرى ببرامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار التي تُخفي الهوية وتتجاوز متطلبات التدقيق الأمني وقيود السفر، وفق البيان.
ويفيد البيت الأبيض بأن معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في بعض الدول ورفضها إعادة المواطنين القابلين للترحيل، تظهر استهتارا بقوانين الهجرة الأمريكية مما يُثقل كاهل موارد إنفاذ القانون الأمريكية.
وفي ولايته الأولى، فرض الرئيس ترامب قيودا على السفر حجمت دخول مواطني عدة دول ذات إجراءات تدقيق أمني غير كافية أو تُشكّل مخاطر أمنية كبيرة.
وأيدت المحكمة العليا قيود السفر التي فرضتها الإدارة السابقة، وقضت بأنها "تقع ضمن صلاحيات الرئيس" وأشارت إلى أنها "تستند صراحة إلى أغراض مشروعة"، وهي "منع دخول المواطنين الذين لا يمكن التدقيق في خلفياتهم بشكل كاف وحث الدول الأخرى على تحسين ممارساتها".
جدير بالذكر أن ترامب أعاد في يونيو 2025، فرض قيود السفر التي كانت مفروضة خلال فترة ولايته الأولى، مع تضمين تقييم محدث للمخاطر الأمنية والفحص والتدقيق العالمية الحالية.