وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رسالة زامير جاءت خارج إطار المراسلات الروتينية، على خلفية استقالة مئات من أفراد الخدمة الدائمة احتجاجاً على التشريعات المرتبطة بشروط خدمتهم. وأكد زامير أن هناك مساساً خطيراً بحافزية الجنود والضباط على الاستمرار في الخدمة، داعياً إلى معالجة الأزمة قبل مطلع العام المقبل.
المعطيات التي عُرضت على المستوى السياسي أظهرت أن الجيش يعاني من نقص يقارب 1300 ضابط في مختلف الوحدات، بينهم 300 في رتبة رائد، في أزمة توصف بأنها الأكبر منذ ثمانينيات القرن الماضي.
كما يشهد مشروع "أوفِك" المخصص لإعداد قيادات المستقبل تراجعاً ملحوظاً، إذ غادر 300 ضابط من أصل 800 وقعوا على التزام خدمة طويلة الأمد، ما يعكس عمق الاستنزاف في صفوف الخدمة الدائمة.
وأرجعت مصادر عسكرية الأزمة إلى عوامل متعددة، أبرزها الخطاب التحريضي ضد أفراد الخدمة الدائمة، وتدهور شروط الخدمة بفعل سياسات وزارة المالية، إضافة إلى مسار التعيينات الداخلية، ما أدى إلى تراجع الاستعداد للاستمرار في الخدمة من 83% عام 2018 إلى 63% عام 2025 بين ضباط الصف، ومن 58% إلى 37% بين الضباط.
على المستوى الاجتماعي، أظهرت استطلاعات أن 70% من أفراد الخدمة الدائمة أكدوا تضرر عائلاتهم بسبب متطلبات الخدمة، فيما ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 20% في صفوفهم.
وبحسب التقديرات العسكرية، فإن نحو 30% من أفراد الخدمة الدائمة والاحتياط قد يتغيبون عن مهامهم خلال العام المقبل، ما سيصعّب على الجيش تنفيذ واجباته، في وقت تستعد فيه حكومة الاحتلال لاستدعاء 280 ألف جندي احتياط.
وتخلص القناة 12 إلى أن الجيش الإسرائيلي يخوض حالياً "معركة كبح" حقيقية في مواجهة أزمة واسعة تهدد أمن الكيان، وسط دعوات لتحرك حكومي عاجل لتفادي انهيار أكبر في القوى البشرية.