ويأتي هذا المشروع المشؤوم بعد أن تقدمت به كتلة "عوتسما يهوديت" برئاسة عضو الكنيست "ليمور سون هار – ميلخ"، تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

ووفق مسودة القانون، التي أعدتها لجنة الأمن القومي والمجلس الوزاري، فإن المشروع يتضمن إلزام القضاء بتنفيذ عقوبة الإعدام على المدانين بقتل إسرائيليين دون الحاجة لموافقة النيابة العامة، مع إلغاء شرط الإجماع في هيئة المحكمة والاكتفاء بأغلبية عادية من القضاة و سيكون تنفيذ الحكم بواسطة سجان خاص تُحفظ هويته سرًا.

كما يقضي القانون بعدم إمكانية التخفيف أو استبدال العقوبة، حتى إذا أوصى قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بذلك، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال 90 يوما من صدور القرار النهائي بواسطة مصلحة السجون.

وحسب المسودة، فإن العقوبة المقررة على الأسرى الفلسطينيين ستكون الإعدام فقط دون أي سلطة تقديرية للقضاء أو الادعاء ويحق لمفوض مصلحة السجون اختيار وسائل التنفيذ بين الرمي بالرصاص، الكرسي الكهربائي، الشنق، أو حقن السم، على أن يتم التنفيذ بواسطة سجان خاص تُحفظ هويته.

ويشهد المشروع دعم بعض أعضاء الائتلاف الحكومي الصهيوني، لكنه يواجه معارضة قانونية وسياسية واسعة، خصوصا حول إلزامية العقوبة وغياب السلطة التقديرية عن القضاء.

ومن المتوقع أن تستمر مناقشته الأسبوع المقبل في لجنة الأمن الداخلي قبل التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.