وخلال الجلسة، قدم رئيس المجلس "إبراهيم بوغالي" تفاصيل المشروع أمام النواب وعدد من أعضاء الحكومة، في حين لوّح الحاضرون بالأعلام الوطنية احتفالا بهذه المناسبة.
ويأتي هذا المشروع بتفويض من جميع الكتل البرلمانية، التي اعتبرت القانون "مطلبًا وطنيًا جامعًا يجسد وحدة الصف البرلماني حول الثوابت الوطنية".
وأكدت الكتل في بيان لها أن المشروع يعكس "الإرادة الصادقة للنواب والتزام العهدة التشريعية الحالية بحفظ الذاكرة الوطنية والدفاع عن تاريخ الجزائر ونضالها التحرري".
وخلال عرضه للقانون، وصف بوغالي الجلسة بأنها "فعل سيادي بامتياز، وموقف أخلاقي صريح، ورسالة سياسية واضحة تعبر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف، ووفائها لتضحيات شعبها ورسالة شهدائها".
وأوضح أن المشروع يشمل "تعدادًا لجرائم الاستعمار الفرنسي، وتحديدًا لمسؤولية الدولة الفرنسية، وآليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، وتدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له"، مشددًا على أن القانون "لا يستهدف الانتقام أو تأجيج الأحقاد، بل ينطلق من مبدأ أن الجرائم ضد الإنسانية لا تُمحى بالتقادم ولا تُبرر بالقوة".
ويعد هذا أول نقاش برلماني علني لمقترح قانون يخص تجريم الاستعمار الفرنسي، الذي صاغته لجنة برلمانية من سبعة نواب يمثلون مختلف الكتل، إضافة إلى نائب مستقل، تحت إشراف بوغالي منذ مارس الماضي.
ومن المقرر عرض القانون للتصويت الأربعاء المقبل، إلى جانب قوانين أخرى.
تأتي هذه المناقشة في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق، لا سيما بعد اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحته الرباط للصحراء الغربية، في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير لسكان الإقليم.
كما يعكس المشروع الخلاف المستمر حول تداعيات الاستعمار الفرنسي الذي امتد لأكثر من 130 عاما، وما خلفه من آثار كارثية لم يُعالجها الجانب الفرنسي.