وجاء القرار تفعيلًا لمقرر حكومي سابق صدر في فبراير 2024، يتهم الصحيفة بنشر مقالات افتتاحية خلال العدوان على غزة أضرت ما سميت "شرعية "إسرائيل" و"حقها في الدفاع عن نفسها"، وبأن ناشرها دعا إلى فرض عقوبات على الكيان ودعم "أعدائه" في خضم الحرب، حسب بيان الحكومة.
كما شمل القرار عزل "هآرتس" تمامًا عن حسابات المكاتب الإعلامية العسكرية رفيعة المستوى، وقطع نشر أي بيانات رسمية من خلالها.
وتتزامن هذه الخطوة مع تصاعد الهجمة على حرية الإعلام داخل الكيان، حيث صادق الكنيست قبل شهر على مشروع قانون "إصلاح المنظومة الإعلامية" في القراءة الأولى، والذي يمنح صلاحيات واسعة للمحاكم الحاخامية على حساب النائب العام، ويثير مخاوف شديدة من تعزيز النفوذ السياسي والتجاري على وسائل الإعلام، وفق تحذيرات النائب العام نفسه وتقارير صحيفة "يديعوت أحرونوت".