وقالت المحكمة أن القرار جاء لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة والدفاع الشامل عن البلاد في ظل ما وصفته بـ"الغياب القسري" للرئيس الدستوري نيكولاس مادورو.

وأوضحت المحكمة أن القرار يستند إلى تفسير المادتين 234 و239 من الدستور الفنزويلي، اللتين تمنحان نائب الرئيس صلاحية تولي مهام رئيس الدولة في حالات الغياب المؤقت، معتبرة أن الوضع الراهن يندرج ضمن حالة "الاستحالة المادية والزمانية" التي تحول دون ممارسة الرئيس لمهامه.

واعتبرت الغرفة الدستورية أن الظروف الحالية ناتجة عن "اختطاف الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو"، ما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على استمرارية الدولة والنظام الدستوري.

وفي هذا السياق، أمرت المحكمة العليا بإخطار كل من نائبة الرئيس المكلفة، والقيادة العسكرية العليا، والجمعية الوطنية، فورًا بمضمون القرار، في ظل ما وصفته بـ"الضرورة الملحّة والتهديد المؤكد الذي تواجهه البلاد".

كما أعلنت الغرفة الدستورية اختصاصها الحصري بمراجعة وتفسير النصوص الدستورية ذات الصلة، مؤكدة أن قرارها يهدف إلى ضمان حسن سير عمل الحكومة، والحفاظ على السيادة الوطنية، والدفاع عن وحدة الدولة في مرحلة وصفتها بـ"الحاسمة" في تاريخ البلاد.

وشددت المحكمة على أن الإجراء المتخذ يأتي في إطار احترازي، ويستجيب للحاجة إلى مواجهة ما سمته "العدوان الأجنبي"، وضمان الدفاع الشامل عن الأمة، مع وضع خارطة طريق قانونية للحفاظ على النظام الدستوري إلى حين زوال أسباب الغياب.