وقد تم رفع الدعوى بعد تأكيد وجود أكريف على الأراضي النمساوية، نتيجة لذلك يجب على النمسا بموجب القانون الدولي التحقيق مع الأفراد المشتبه بهم في ارتكاب أخطر الجرائم عند وجودهم ضمن نطاق ولايتها القضائية.
وتستند الدعوى إلى تحقيقات مؤسسة هند رجب التي وثقت خدمة أكريف في الكتيبة 8717 “ألون”، وهي وحدة ارتبط اسمها مرارا وتكرارا بالتدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية في غزة.
وقال دياب أبو جهجة، المدير العام لمؤسسة هند رجب: “نشهد في جميع أنحاء أوروبا فجوة متزايدة بين الالتزامات القانونية والتردد السياسي. ومن خلال رفع هذه الدعوى في النمسا، فإننا نضيق هذه الفجوة”.
وأضاف دياب أبو جهجة “عزمنا واضح. يجب أن يصبح عام 2026 عام العدالة لضحايا الإبادة الجماعية في غزة، وليس عاما آخر يتمتع فيه الجناة بالإفلات من العقاب”.
وتأسست “مؤسسة هند رجب” في فبراير/شباط 2024، وتتخذ المؤسسة من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية بأنحاء العالم.
وتم انشاها على خلفية قصة الطفلة هند رجب التي كانت برفقة بعض أقاربها في سيارة بمنطقة تل الهوا في قطاع غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024 عندما هاجمتهم دبابات الاحتلال الاسرائيلي واطلقت النيران تجاه السيارة.
هذا وقتل الاحتلال أقارب هند الستة الذين كانوا معها، ولم يبق سوى الطفلة ذات الأعوام الستة، التي ظهر صوتها للعالم في مكالمة هاتفية مع والدتها وهي تتوسل إليها أن تأتي وتخرجها من السيارة ومن المكان الذي توجد فيه.
وخلال المكالمة الهاتفية أخبرت هند والدتها وأنها الناجية الوحيدة فيما قتل جميع من في السيارة، معبرة عن خوفها، وتوسلت لها ألا تنهي المكالمة قبل أن يصل أحد ما وينقذها.