وتجاوز عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 9300 مطلع فبراير، بينهم 56 أسيرة و350 طفلا، و3358 معتقلا إداريا، و1249 من غزة صنفوا مقاتلين غير شرعيين، مع تصاعد الانتهاكات والتعذيب وسوء الأوضاع خصوصا بحق معتقلي غزة خلال الحرب.
وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى.
المزيد: فتح معبر رفح لا يخفف معاناة مرضى غزة… آلية السفر الجديدة تقيد العلاج
وذكر البيان أن عدد الأسرى الفلسطينيين تجاوز 9300 حتى بداية فبراير، بينهم 56 أسيرة، بينهن طفلتان)، ونحو 350 طفلا، محتجزين في سجني مجدو، وعوفر.
وبحسب المعطيات، بلغ عدد المعتقلين الإداريين (من دون تهمة) 3358، وهو العدد الأعلى مقارنة ببقية فئات الأسرى من المحكومين والموقوفين، إضافة إلى من یصنفهم کیان الاحتلال بـ"مقاتلين غير شرعيين".
وأشار البيان إلى أن عدد المصنفين ضمن فئة "مقاتلين غير شرعيين" الذي اعتقلوا من قطاع غزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023، بلغ 1249 معتقلا.
وذكر أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمصنفين ضمن الفئة نفسها، كما يشمل معتقلين عربًا من لبنان وسورية.
وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية بغزة، صعدت تل أبيب من انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما المعتقلين من غزة، من خلال التجويع والتعذيب والاغتصاب والإهمال الطبي.
وتحدث أسرى أفرجت عنهم "إسرائيل" أخيرا، عن ظروف بالغة الصعوبة في السجون، فضلا عن ظهور علامات تعذيب وتجويع على أجسامهم التي بدت هزيلة، وأمراض عقلية أصابت بعضهم من جرّاء حجم التنكيل الممارس بحقهم.