واعتبرت الحركة في بيان صادر عنها أن هذا القرار يمثل "قرارًا باطلًا" وصادرًا عن "سلطة احتلال لا شرعية لها"، مؤكدة أنه يأتي في سياق فرض وقائع استيطانية وتهويدية بالقوة.
وأضافت الحركة أن الخطوة تشكّل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة"، وتهدف إلى تكريس سياسات الضم والتهويد في الضفة الغربية.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني "سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهجير"، مشددةً على أن التمسك بالأرض والحقوق الوطنية سيبقى عائقًا أمام ما وصفته بـ"المشاريع الاستعمارية".
ودعت الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأطراف الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك لوقف ما اعتبرته "انتهاكات متواصلة بحق الشعب الفلسطيني"، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.