جاء النقل بعد تسليم سجون كانت تديرها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) إلى السلطات الانتقالية، في إطار اتفاق بضغط أميركي-تركي لحل «الإدارة الذاتية». وأكملت محكمة تحقيق الكرخ استجواب أكثر من 500 متهم، مع فرز 157 حدثاً دون 18 عاماً وإحالتهم إلى محكمة الأحداث للتعامل الإنساني.
في الوقت نفسه، بدأت دمشق تفكيك مخيم الهول، الذي كان يضم نحو 24 ألف شخص (بينهم 15 ألف سوري وآلاف الأجانب من 42 جنسية). وبررت القرار بأن المخيم يفتقر إلى المقومات الأساسية، معلنة نقل العائلات إلى مخيم جديد في أخترين بريف حلب بدعم تركي، مع خطط لإعادة تأهيل وإنشاء مدارس ومراكز صحية.
لكن مصادر محلية أفادت بخروج عشرات العائلات (معظمهم أجانب) من الهول إلى جهات مجهولة منذ الشهر الماضي، ما يثير مخاوف من تفكك البؤر المتشددة وتغلغل عناصرها في المجتمع السوري الهش أمنياً.
وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين انخفاضاً كبيراً في عدد سكان المخيم، مع إبلاغ الحكومة خطط نقل الباقين إلى أخترين، وطلب دعمها في العملية.
وكان يضمّ «الهول»، وفق أرقام سابقة صادرة عن مفوّضية اللاجئين، نحو 24 ألف شخص، بينهم ما يقارب 15 ألف سوري وحوالي 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، ترفض غالبية بلدانهم استعادتهم.
وسُجّلت آخر محاولة لإعادة عائلات أجنبية من «الهول» إلى بلدها الأصلي، وتحديداً أستراليا، قبل يومين، غير أن السلطات الأسترالية رفضت استعادة تلك العائلات، بالرغم من حصول أفرادها على جوازات سفر جديدة، وإعداد خطّة لنقلهم.