وبحسب الخارجية الايرانية، جاء هذا القرار ردا على إدراج حرس الثورة الإسلامية من قبل الاتحاد الأوروبي في ما يسمى قائمة "الجماعات الإرهابية"، واصفة القرار الأوروبي بأنه غير قانوني وغير مبرر.
وأوضحت الخارجية، أن القرار يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل وبموجب قانون الإجراء المتبادل الصادر عام 2019، الذي ينص على أن أي دولة تدعم قرار الولايات المتحدة بإعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية تشملها المعاملة بالمثل.
وأشار البيان إلى أن التصنيف يشمل القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أحكام المادة 4 من القانون المذكور، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ردا على الإجراءات غير القانونية للدول الأوروبية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد البيان أن القرار يعكس إصرار إيران على حماية مصالحها الوطنية والدفاع عن سيادتها، واعتبر أن أي تصرف يخرق القانون الدولي سيقابَل بإجراءات مماثلة تضمن الردع والحفاظ على الأمن القومي الإيراني.