وأضاف: كنا منخرطين في مفاوضات دبلوماسية جادة، مضيفاً أن أمريكا للمرة الثانية فضّلت القوة على الدبلوماسية وانتهكت الميثاق.

وشدد على أن الأمم المتحدة لا يمكنها التزام الصمت، معتبراً أن المساءلة ليست خياراً.

وأوضح أنه لا يوجد أي أساس قانوني يبرر هذا الهجوم، وأن ما يُسمى بـ«الضربة الاستباقية» لا مكان له في القانون الدولي، لافتاً إلى أن حظر اللجوء إلى القوة حظر مطلق، إلا في حالة الدفاع المشروع ضد هجوم مسلح.

وأكد أن إيران تمارس حقها الأصيل في الدفاع المشروع وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن ردها قانوني وضروري ومتناسب.

وشدد على أن إيران تستهدف حصراً الأهداف العسكرية للقوات المعادية، ولا تستهدف المدنيين، ولا مصالح الدول المجاورة.

وأضاف أن القانون الدولي يُلزم كل دولة بعدم السماح باستخدام أراضيها لارتكاب أعمال عدوانية ضد دولة أخرى، داعياً الدول الأعضاء إلى ممارسة العناية الواجبة لمنع استخدام أراضيها من قبل قوات أجنبية لشن هجمات على دول أخرى.