كشف معهد «استوكهولم» لأبحاث السلام العالمي عن ارتفاع واردات السلاح إلى السعودية بنسبة 275 في المئة، خلال السنوات الأربع الأخيرة، مشيراً إلى أن واردات السلاح إلى الشرق الأوسط قد ارتفعت نحو الثلثين (61 في المئة) بين عامي 2011 و 2015، مقارنة بالفترة بين عامي 2006 و2010، فيما عزّزت واشنطن سيطرتها على سوق السلاح في العالم.
وأشار التقرير، الذي نشره المعهد التابع للبرلمان السويدي، إلى أن واردات الأسلحة إلى قطر ارتفعت إلى 279 في المئة، فيما ارتفعت واردات الإمارات العربية إلى 35 في المئة، كذلك رفع العراق الذي يواجه هجوما ارهابيا واسعا وارداته من السلاح بنسبة 83 في المئة.
ومثلت واردات السعودية من السلاح 7 في المئة من إجمالي واردات السلاح، على مستوى العالم، لتصبح السعودية ثاني أكبر مستورد بعد الهند (14 في المئة)، متخطية بذلك الصين (4،7 في المئة).. إلا أن الخبير في المعهد، بيتر فيتسمان، لفت إلى أن "الصين تواصل توسيع نطاق قدراتها العسكرية، من خلال أسلحة مستوردة ومصنعة محلياً".
التقرير ذكر، في مقابل ذلك، أن الولايات المتحدة حافظت بفارق واضح على صدارة قائمة أكبر مصدري السلاح في العالم ثم تلتها روسيا، ذلك أن نسبة استحواذ أميركا على سوق السلاح العالمي، خلال الفترة المشار إليها، وصلت إلى 33 في المئة، بينما وصلت نسبة الاستحواذ الروسي إلى 25 في المئة، ثم الصين 5،9 في المئة وفرنسا 5،6 في المئة وألمانيا 4،7 في المئة.
مصر أيضاً كان لها حيّز في ما يتعلّق بارتفاع وارداتها من السلاح، خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك بنسبة 37 في المئة، بعد رفع الولايات المتحدة جزئياً تعليق تصدير السلاح إلى مصر.. وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أن مصر وقعت عقود سلاح كبيرة مع فرنسا وألمانيا وروسيا.. ولكن بالرغم من ذلك، ظلّت الجزائر والمغرب أكبر مستورد للسلاح في أفريقيا، فقد حازت الدولتان أكثر من نصف واردات السلاح القادمة إلى القارة السمراء، التي حققت واردتها من السلاح خلال الفترة المشار إليها ارتفاعاً بنسبة نحو 20 في المئة.
وفيما أشار فيتسمان إلى أن "تحالف الدول العربية" (تحالف العدوان السعودي على اليمن)، "يستخدم في اليمن أسلحة واردة، في المقام الأول، من الولايات المتحدة وأوروبا، فقد نشر موقع "ذي إنترسبت"، في الوقت ذاته، تقريراً يتطرّق إلى المراسلات الإلكترونية لهيلاري كلينتون خلال توليها منصب وزارة الخارجية. وقد أظهرت هذه المراسلات أن مساعدي كلينتون بدوا أنهم "يحتفلون بإتمام صفقة طائرات اف ـ 15 إلى السعودية"، معبّرين عن ذلك بالقول إنها "أخبار جيّدة".
ولفت التقرير إلى أن الحملة الجوية السعودية شُنّت بطائرات "اف 15" الأميركية الصنع، موضحاً أن هذه الطائرات مصنّعة لدى شركة "بوينغ"، وقد أسهمت في الضربات العشوائية التي استهدفت المدنيين، وأيضاً في قصف ثلاث منشآت تديرها منظمة "أطباء بلا حدود".
التقرير الذي أعده لي فانغ، أوضح أنه قبل سنوات على بدء الحملة الجوية "كانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، قد أتمّت صفقة نقل سلاح إلى الحكومة السعودية"، واصفة هذه الصفقة بـ"الأولوية القصوى"، وذلك نقلاً عن مساعد عسكري مقرّب من كلينتون.
أما اليوم، فقد كشفت المراسلات الإلكترونية الخاصة بكلينتون عن أن مساعديها كانوا حرصاء على إطلاعها على إتمام عملية بيع 85 طائرة «اف 15» للسعودية، في عام 2011، وصلت قيمتها إلى 29.4 مليار دولار، إضافة إلى تطوير الأسطول السعودي المؤلف من 70 طائرة، وتزويده بقطع غيار وذخائر والصيانة، والخدمات اللوجستية.
المصدر: "الأخبار"
114-3