وقد ارتفعت الأسعار بمعدل 0.8% على أساس شهري في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية التي تتوفر بياناتها، وهو أعلى ارتفاع شهري منذ عام 2022. وبلغ متوسط الزيادة في معدل التضخم السنوي في جميع الأسواق 0.3 نقطة مئوية، مع عدم وصول الصدمة بعد إلى أسعار المستهلك بشكل كامل.
وأشارت «فيتش»، في تقرير نشرته أمس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، إلى «أن هناك تبايناً كبيراً في معدلات التضخم، حيث ساهمت ضوابط أسعار الوقود في بعض الدول في الحد من ارتفاع أسعار المستهلك».
وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية بشكل عام، حيث أخذ المشاركون في السوق في الحسبان استجابة مالية ونقدية محتملة، فضلًا عن ارتفاع التضخم. وكان ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات محدوداً نسبياً.