وكتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، في بيان على منصة إكس: "إن سعي اميركا وبعض حلفائها الإقليميين لصياغة مشروع قانون مضيق هرمز في مجلس الأمن يُشير إلى محاولة جديدة لتغيير مسار النقاش؛ تحويل تبعات العدوان العسكري والحصار غير القانوني إلى قضية ضد دولة مستهدفة بالتهديدات والضغوط والهجمات".
وصرح غريب آبادي في رسالته قائلاً: "حرية الملاحة مبدأ قانوني محترم، لكن لا يمكن تفسيره بشكل انتقائي أو سياسي أو بمعزل عن ميثاق الأمم المتحدة. لا يمكن لأي مبادرة تتعلق بالأمن البحري في هذه المنطقة أن تتجاهل في الوقت نفسه استخدام القوة، والحصار البحري، والتهديدات المستمرة، والدور المباشر لاميركا والكيان الصهيوني في تأجيج الأزمة، ثم تدّعي الحياد أو الشرعية القانونية."
وصرح بان القضية الأساسية ليست مرور السفن بمعزل عن السياق، بل إن بعض الحكومات تحاول تبرير آثار أفعالها غير القانونية بلغة "النظام الدولي". إن هذا النهج لا يُسهم في تخفيف حدة التوترات، أو تعزيز الأمن البحري، أو ترسيخ مصداقية الآليات متعددة الأطراف.
وأكد نائب وزير الخارجية قائلاً: "إن أي نص يحاول صياغة الوضع في مضيق هرمز دون الإشارة إلى العدوان والحصار والتهديد باستخدام القوة وحقوق إيران المشروعة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية سيكون ناقصاً ومنحازاً وسياسياً ومحكوماً عليه بالفشل منذ البداية".