وقالت حماس، في بيان صحفي، إن "هذا القانون يستهدف بشكل خاص من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأضاف البيان، أن "منح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحيات استثنائية، وتجاوز قواعد الإجراءات والإثبات، يعكس طبيعة انتقامية وعنصرية تهدف إلى شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام بدلًا من تحقيق العدالة".
كما اعتبرت حماس أن هذا التشريع يهدف إلى تقويض أي فرص مستقبلية لصفقات تبادل الأسرى، عبر استثناء أسرى "طوفان الأقصى" من أي اتفاقات للإفراج، وهو ما وصفته بانتهاك فاضح للأعراف الإنسانية والقانون الدولي.
ودعت حركة حماس "الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التشريع، ومحاسبة قادة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن الصمت الدولي يشجع على استمرار هذه السياسات".