ووصفت الحركة هذا القرار بالجائر والمنحاز بالكامل لرواية الاحتلال، ويعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية.
أضافت الحركة: "يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق شعبنا، وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، ويختار معاقبة قيادات سياسية تدافع عن حقوق شعبها المشروعة".
وتابعت حركة حماس قائلة: "إن محاولة تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغير من حقيقة أن شعبنا واقع تحت الاحتلال، وأن مقاومته حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الإنسانية كافة، وأن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار، كما أن استهداف أعضاء المكتب السياسي يؤكد أن هذه العقوبات تأتي استجابة لضغوط الاحتلال ولا تستند لمعايير العدالة".
ودعت الحركة الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياساته المنحازة، والتوقف عن توفير الغطاء السياسي للاحتلال، والعمل على محاسبة قادته بدلًا من ملاحقة الضحايا، مؤكدةً أن هذه الإجراءات لن تنال من إرادة شعبها الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية، وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.