فقد أعلنت الحكومة البرازيلية، أمس السبت، تمديد برنامجها الرئيسي لدعم الوقود لمدة شهرين إضافيين، مشيرة إلى أن أسعار الوقود لا تزال تتأثر بالحرب .
وقالت الحكومة في بيان إنها ستدفع دعما بقيمة 1.12 ريال برازيلي (نحو 0.21 دولار) لكل لتر من الديزل إلى شركات التكرير المحلية والمستوردين اعتبارا من 1 يونيو/حزيران المقبل، ليحل محل برنامجين للدعم ينتهيان في 31 مايو/أيار.
وفي الهند، أعلنت الحكومة أمس السبت خفض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البنزين والديزل ووقود محركات الطائرات لمدة أسبوعين اعتبارا من 1 يونيو/حزيران.
وبحسب بيان حكومي، تحددت الرسوم على صادرات البنزين عند 1.5 روبية (نحو 0.0158 دولار) للتر الواحد، بينما بلغت الرسوم على الديزل 13.5 روبية للتر، في حين فُرضت رسوم قدرها 9.5 روبية للتر على وقود الطائرات.
وتعكس الإجراءات التي اتخذتها البرازيل والهند سعي الحكومتين إلى الحد من تأثير تقلبات أسواق الطاقة العالمية على الاقتصادات المحلية، في وقت تواصل فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلقاء ظلالها على حركة التجارة والطاقة وأسعار الوقود حول العالم.