وذكرت المنظمة، في تقرير جديد، أن من بين المسؤولين الذين ينبغي أن تشملهم العقوبات وزير الأمن الداخلي إتمار بن غفير، ووزير الحرب "ئيسراييل كاتس"، ووزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، إلى جانب مسؤولين آخرين في حكومة الاحتلال.
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تسريع ضم الأراضي الفلسطينية من خلال حملة منظمة تستهدف إفراغ المنطقة "ج" في الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، عبر سياسات التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي، معتبرا أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية".
من جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أغنيس كالامار" إن ما يجري في الضفة الغربية يمثل عملية ممنهجة ومدعومة من الدولة لضم الأراضي الفلسطينية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وأمام أنظار المجتمع الدولي.
وأضافت أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين لا يمكن اعتبارها حوادث فردية أو معزولة، بل تشكل جزءا من سياسة منظمة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم.
واستند التقرير إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة تفيد بأن ما لا يقل عن 5910 فلسطينيين تعرضوا للتهجير القسري حتى نهاية نيسان/أبريل 2026، فيما أُنشئت 363 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بينها 212 بؤرة أقيمت منذ عام 2023.
وفي ختام تقريرها، طالبت منظمة العفو الدولية حكومات العالم، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وعددا من الدول العربية، بفرض عقوبات محددة تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، إضافة إلى وقف الأنشطة التجارية والاستثمارات التي تسهم في استمرار الاحتلال.
ويأتي ذلك بعد إعلان كل من بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على جهات وشبكات متهمة بتمويل وتسهيل اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
حماس: إرهاب المستوطنين يشكل جزءا من مشروع استيطاني منظم
وفي أعقاب صدور التقرير، رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بما ورد فيه من توثيق للانتهاكات الإسرائيلية، معتبرة أنه يؤكد حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسات تطهير عرقي وتهجير قسري تنفذها حكومة الاحتلال بدعم رسمي.
وقالت الحركة إن التقرير يثبت أن إرهاب المستوطنين يشكل جزءا من مشروع استيطاني منظم ترعاه سلطات الاحتلال، مؤكدة أن استمرار هذه الجرائم يعكس فشل المجتمع الدولي ومؤسساته في الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعت حماس إلى تفعيل آليات الملاحقة القانونية الدولية بحق قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وسائر الهيئات القضائية المختصة، مطالبة بفرض عقوبات رادعة عليهم ووقف مختلف أشكال التعاون والعلاقات التي تسهم في استمرار الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.