فمن بين ملفات الحكومة والاقتصاد والخدمات، برز ملف حصر السلاح بيد الدولة بوصفه العنوان الأبرز، إذ جدّد المجتمعون تأكيدهم على أن القرار الأمني والعسكري يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة، وأن سيادة العراق لا تكتمل إلا بسيادة مؤسساته على كامل المشهد الأمني.
إن مسألة دمج الفصائل المسلحة في الأجهزة الأمنية الرسمية تُعدّ من أكثر الملفات حساسيةً وتعقيداً، لا سيما أن هذه الفصائل لا تزال تتذرع بوجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي على الأراضي العراقية مبرراً لاستمرار وجودها المسلح.
وفي هذا السياق، تمارس الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ضغوطاً متصاعدة على العراق، تتمحور بصفة خاصة حول الجوانب الاقتصادية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...