وبموجب الترخيص الجديد، ستُسمح المعاملات المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك الخدمات المصاحبة لعمليات التصدير، مثل المعاملات المصرفية والتأمين والنقل البحري.
ويأتي القرار في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن، والتي تضمنت موافقة الولايات المتحدة على منح إعفاءات تتعلق بصادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية والبتروكيميائية.
كما يشمل الترخيص المعاملات المتعلقة باستيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية والمشتقات النفطية ذات المنشأ الإيراني إلى الولايات المتحدة.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الترخيص لا يشمل أي معاملات مرتبطة بكوريا الشمالية أو كوبا.
من جانبه، زعم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إصدار هذا الإعفاء المؤقت يأتي في سياق المباحثات الجارية بين الجانبين في سويسرا، مشيرًا إلى أن إيران "تعهدت بضمان حرية الملاحة وعدم عرقلتها في مضيق هرمز "حسب قوله.
وأضاف بيسنت أن "طهران التزمت كذلك بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى أراضيها وإجراء عمليات التفتيش اللازمة" حسب زعمه.