وأكدت المؤسسة أن القضية تشكل اختبارًا لمدى التزام واشنطن بمبدأ سيادة القانون وتطبيق المعايير القانونية الدولية.
واستند الطلب إلى ملف قانوني أعدّته المؤسسة، يتضمن اتهامات لبن غفير بالتحريض المباشر على الإبادة الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة، معتبرة أن القضية تمثل اختبارًا لمدى التزام الولايات المتحدة بتطبيق القانون الدولي وسيادة القانون.
وبحسب تقارير نُشرت اليوم الأحد، أكدت المؤسسة أن السياسات التي انتهجها بن غفير تجاه الأسرى الفلسطينيين أسهمت بشكل مباشر في مقتل عشرات المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الانتهاكات المنسوبة إليه شملت أيضًا إلحاق أضرار مادية وجسدية بمدنيين يحملون الجنسية الأمريكية.
وقال ممثل المؤسسة في الولايات المتحدة، جيك روم، إن وصول بن غفير إلى الأراضي الأمريكية يشكل فرصة لمحاسبته، متسائلًا عمّا إذا كانت الحكومة الأمريكية ستلتزم بسيادة القانون أم ستمنح الحصانة للمسؤولين "الإسرائيليين". كما دعا السلطات الفيدرالية إلى تطبيق القانون دون استثناءات أو اعتبارات سياسية.
وتُعد مؤسسة هند رجب (HRF) منظمة حقوقية مستقلة تتخذ من بروكسل مقرًا لها، وقد تأسست في سبتمبر/أيلول 2024 على يد ناشطين حقوقيين خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وحملت اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي استشهدت مع أفراد من عائلتها ومسعفين في حي تل الهوى بمدينة غزة.
وتركز المؤسسة نشاطها على ملاحقة الجنود والقادة الصهاينة قضائيًا، من خلال توثيق الأدلة الرقمية والشهادات، وتحديد هويات المتورطين، ولا سيما مزدوجي الجنسية، تمهيدًا لرفع دعاوى جنائية بحقهم أمام محاكم وطنية في عدد من الدول استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، إلى جانب تقديم ملفات موثقة وبلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية.