وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن ينخفض عدد جنود الاحتياط في الخدمة من نحو 60 ألفاً إلى قرابة 50 ألفاً، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على ميزانية "الجيش"، فيما لم يُحسم القرار النهائي بعد، ومن المنتظر اتخاذه خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي في ظل أزمة تمويل حادة تواجه المؤسسة العسكرية بعد الارتفاع غير المسبوق في نفقات العمليات العسكرية، ما أدى إلى عجز يقدّر بعشرات مليارات الشواكل.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها "يديعوت أحرونوت" و"كالكاليست"، أن الخطة تشمل تقليص قوات الاحتياط العاملة ضمن منظومة "الدفاع الإقليمي"، بما في ذلك عناصر مكلفة بحماية مستوطنات في محيط قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى خفض عدد الطواقم في مقار القيادة العسكرية.
ويتزامن ذلك مع خلافات متواصلة بين وزارتي الأمن والمالية بشأن حجم ميزانية الحرب، إذ تطالب المؤسسة العسكرية برفعها إلى مستويات قياسية لتغطية متطلبات المواجهات على أكثر من جبهة، بينما تعارض وزارة المالية ذلك خشية اتساع العجز المالي.
وبحسب التقارير، توصل الطرفان إلى تسوية مؤقتة تقضي بتوفير تمويل إضافي مشروط، مقابل تقليص الاعتماد على قوات الاحتياط وخفض النفقات التشغيلية.
وفي وقتٍ سابق، جدد وزير الحرب الصهيوني الأسبق أفيغدور ليبرمان، هجومه على حكومة نتنياهو، محذراً من أنّ الذخيرة لدى الجيش قد تنفد خلال 10 أيام.
وتأتي تصريحاته عقب تحذيرات أطلقتها مصادر عسكرية تابعة للاحتلال من أنّ عجزاً يقدّر بنحو 40 مليار شيكل (13.5 مليار دولار) في ميزانية "الجيش" سيؤدي، خلال فترة قصيرة، إلى وقف شراء قطع الغيار للدبابات وناقلات الجند المدرعة، وتعطيل عدد من المنظومات العسكرية، وفق ما أوردته القناة "12" الإسرائيلية.