وناقش النواب خلال الجلسة مشروع تعديل المادة الأولى من النظام الداخلي للمجلس، والتي بموجبها يمكن لمجلس الشوری في حالات الطوارئ عقد جلسات علنية بشكل افتراضي وغير حضوري، مع إمكانية التصويت وإصدار القوانين.
وبعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة وآراء المؤيدين والمعارضين، أُقرت المبادئ العامة للمشروع بأغلبية 211 صوتًا مؤيدًا مقابل 35 معارضًا وامتناع نائبين من أصل 259 نائبًا حضروا الجلسة.