وبذلك تضطر قطر، لتجنب غرامات عقود توريد الغاز المسال المبرمة مع عملائها، إلى توفير هذه المادة الحيوية بأي وسيلة ممكنة، وإيصالها إليهم عبر عمليات وساطة تجارية.
وقد لفت تحرك قطر لحل مشكلة تقييد مضيق هرمز، عبر أحد أصعب المسارات، انتباه العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك بلومبرغ.
ويقول خافيير بلاس، المحلل الطاقوي في بلومبرغ، إن إغلاق مضيق هرمز والأضرار الجسيمة التي لحقت بمنشآت "رأس لفان" قد فرضا ضغوطاً هائلة على قطر، ما دفعها إلى اللجوء إلى الحل الأغلى ثمناً والأصعب، وهو شراء الغاز من جهات أخرى وتسليمه للعملاء.
غير أن الخبير في مجال الطاقة، سجاد طاهري، يرى أنه رغم التكاليف الباهظة التي ستتكبدها الحكومة القطرية، فإن محاولة الخروج من مأزق مضيق هرمز، حتى عبر خيار الوساطة التجارية، تُعد مقاربة جديرة بالتأمل من جانب القطريين.
وبحسب تقرير معهد "برويغل" الفكري، فإن الحفاظ على العملاء في سوق الغاز المسال بالنسبة لقطر أهم بكثير من تحقيق أرباح قصيرة الأجل؛ ولذا فإن الحكومة القطرية تتبنى هذا الحل رغم خسائرها المالية الفادحة، بهدف إرضاء عملائها والاستفادة من هذه الخطوة في مرحلة ما بعد انتهاء الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.